المقال المغربي – الأخبار
حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء، ملف الموظفين والسماسرة المتورطين في فضيحة تزوير القروض البنكية الممنوحة لجنود وموظفي القوات المسلحة الملكية، التي تفجرت بإحدى الوكالات البنكية بمدينة القنيطرة قبل سنة ونصف تقريبا.
وأصدرت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة أحكامها في حق أربعة متهمين وهم مدير البنك ومساعدتاه الشابتان ووسيط خمسيني وهو عسكري سابق، حيث أدانتهم بعقوبات حبسية نافذة بلغت في مجموعها 8 سنوات، بدل 10 سنوات سجنا التي كانت صدرت في حقهم ابتدائيا.
وأدانت المحكمة مدير الوكالة البنكية التي كانت حاضنة لهذه الفضيحة بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، مستفيدا من تخفيض 6 أشهر من العقوبة الحبسية المدان بها ابتدائيا، وهو التخفيض نفسه الذي استفادت منه مساعدته بالبنك ذاته، حيث أدينت بسنة ونصف حبسا نافذا بدل سنتين، أما باقي المتهمين وهما سمسار وموظفة بالبنك نفسه فتم تأييد عقوبتهما الحبسية الابتدائية موزعة على ثلاث سنوات حبسا نافذا للأول وسنتين حبسا نافذا للمتهمة الثانية، وتضمنت الأحكام، أيضا، الأمر بأداء المتهمين تعويضا ماليا ناهز 115 مليون سنتيم.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف حسمت الملف ابتدائيا، في أبريل الماضي، بإدانة المتهمين بعقوبات بلغت في مجموعها 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قاربت 115 مليون سنتيم.
وكانت هذه الفضيحة تفجرت بداية سنة 2023، عندما تفاعلت إدارة الدفاع الوطني مع شكاية تقدمت بها المصالح المركزية لإحدى المؤسسات البنكية بالقنيطرة، بعد عجزها عن استخلاص أقساط مترتبة عن قروض بنكية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 300 مليون، تم ضخها في وقت سابق في حسابات أزيد من 80 جنديا.
وأسفرت التحريات المنجزة من طرف إدارة الدفاع الوطني، في مواجهة شكاية المؤسسة البنكية المطالبة بالحق المدني، عن أن الملفات المدلى بها للحصول على القرض من طرف العسكريين تتضمن شهادات عمل وأجرة مزورة، وتحمل توقيعات مسؤولين عسكريين مزورة أيضا، حيث يرجح أن الشبكة، التي تتكلف باستقطاب الجنود وإعداد ملفات القروض وصرف الحوالات، كانت تطلب من المعنيين فقط نسخا من بطاقات الهوية وتوقيعات على بياض باستخلاص أقساط مهمة من حوالاتهم، وتتكلف هي بالباقي من خلال ملء استمارات ووثائق جاهزة، يتم التصرف فيها وفق معلومات العسكري، في الوقت الذي تنظم هذه العملية في الأصل بترتيبات قانونية مغايرة، تشترط موافقة مسبقة من لدن إدارة الدفاع الوطني وأمرا رسميا بالتحويل والاقتطاع وغيرها من الإجراءات التي تتطلب دراسة وزمن معينين، وهو ما يدفع العديد من العسكريين إلى حرق المراحل والاستنجاد بمثل هذه الشبكات المتخصصة في منح القروض الوهمية بوثائق مزورة.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط دخل على خط هذه الفضيحة مباشرة بعد توصله بالمعطيات، حيث أحال القضية على عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط التي باشرت أبحاثا مكثفة أطاحت بمدير الوكالة البنكية واثنين من مساعديه، وهما سيدتان، كما تم إيقاف وسيطين، أحدهما عسكري سابق، وتم إيداعهم السجن ومتابعتهم في حالة اعتقال، قبل إدانتهم بالحبس النافذ وغرامات مالية ناهزت في مجموعها مليونا و150 ألف درهم.
وأدانت الهيئة مدير الوكالة البنكية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 350 ألف درهم، وهي العقوبة الحبسية نفسها التي أدينت بها مستخدمتان بالوكالة ذاتها، فيما صعقت الهيئة نفسها عسكريا متقاعدا كان يتكلف باستقطاب زملائه الممارسين الراغبين في الحصول على قروض استهلاكية بثلاث سنوات حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة.
وتابعت المحكمة المتهم الرئيسي، وهو مدير المؤسسة البنكية المتواجدة بمدينة القنيطرة، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة المشاركة في استعمال وثائق مزورة، فيما توبعت المستخدمتان بجناية اختلاس وتبديد أموال وضعت تحت تصرفهما بمقتضى وظيفتهما، أما الوسيطان فتوبعا بجرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال خاصة، وجنحة التزوير والمشاركة في استعمال وثائق مزورة.
