المقال المغربي من الرباط
تنظر المحكمة الابتدائية بخريبكة، قسم قضاء الأسرة، في ملف شائك تقدم به مواطن جزائري يُدعى (جعفر أ) ضد زوجته المغربية، متهماً إياها بالخيانة الزوجية بعد مغادرتها بيت الزوجية بطريقة وصفها بغير النظامية رفقة ابنهما، وزواجها من رجل آخر مغربي دون علمه.
وتعود القضية إلى زواج عرفي تم بين الطرفين إلى خمس سنوات خلت، وفق ما يؤكده المدعي الذي يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله، مدعّماً شكايته بمستندات وقرارات قضائية، من بينها حكم صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بجمهورية الجزائر في أكتوبر 2020، يُقر بشرعية العلاقة الزوجية ويدحض الطعن بعدم القبول.
وطالب المعني بالأمر، الذي وكل عنه محامياً بهيئة مراكش، محكمة خريبكة بإجراء تحقيق مع المشتكى بها مع متابعتها من أجل جنحة الخيانة الزوجية وإهمال الأسرة مع الإدلاء ببيانات كاذبة طبقا للفصول: 491-482-497 و368 من القانون الجنائي المغربي.
كما طالب المدعي، في شكاية ثانية، بطلاق الشقاق للأسباب التي ذكرها في الشكاية الأولى.
وتثير هذه القضية حساسية خاصة لكونها تمس موضوع زواج الأجانب من المغربيات، وتفتح النقاش مجدداً حول الإشكالات المرتبطة بالزواج العرفي وتوثيقه قانونياً، لا سيما في ظل وجود تباين بين الأعراف القانونية للبلدين. كما تسائل الواقعة دور القضاء في حماية الحقوق الزوجية في ظل حالات الزواج غير الموثق.
