نورالدين ثلاج – المقال المغربي
طالب مستشارون بمجلس جماعة بولنوار إقليم خريبكة بتفعيل مسطرة عزل الرئيس بسبب خروقات واختلالات شابت تدبيره لشؤون الجماعة.
وبسطت رسالة مستشارين وضعت على طاولة عامل إقليم خريبكة العديد من الخروقات والتجاوزات ارتكبها رئيس الجماعة المنتمي لحزب الاستقلال، همت مجال التعمير، بمنحه رخص ربط بالتيار الكهربائي فوق أراض سلالية لساكنة دوار رقم 02، ومنحه دعما ماليا يقدر ب 20.000 درهم لجمعية بدر لكمال الأجسام والتربية البدنية دون مقرر المجلس، وعدم سلك المساطر القانونية، بالإضافة إلى سند طلب همّ شراء معدات بمبلغ 60,000 درهم، منها ناسخة (فوطوكوبيوز) كونها قديمة ومستعملة تحوم حولها شبهة الفساد وتبديد المال العام، وفق أحكام الفصل 36 من الدستور، ومقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.
وذكرت المراسلة بموضوع مراسلة سابقة تناولت الخروقات ذاتها، حيث رفض الرئيس الجواب عنها بعد إحالتها عليه من لدن مصالح العمالة، الأمر الذي يتعين معه الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل تطبيقا لقواعد الحكامة، وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
