نورالدين ثلاج-المقال المغربي
حسابات الأحرار والأصالة والمعاصرة سليمة
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المغربية، عن تفاوتات كبيرة في مدى احترام هذه الأحزاب لمعايير الشفافية والتدبير المالي، خاصة في ما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة، وتوفير الوثائق القانونية لإثبات النفقات.
وأكد التقرير أن حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة قدما حساباتهما السنوية مشهودة بصحتها دون تحفظ، وقاما بإرجاع مبالغ غير مستعملة إلى الخزينة، مع تسجيل ملاحظات تقنية على مستوى الوثائق المحاسبية لحزب الأصالة والمعاصرة، دون أن تؤثر على سلامة وضعيته تجاه الخزينة.
في المقابل، وجه التقرير انتقادات قوية لحزب الاستقلال، حيث تم الإشهاد بصحة حسابه بتحفظ، مع تسجيل خروقات تمس طريقة صرف الأجور والنفقات، وعدم إرجاع مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 11.4 مليون درهم.
وسجل التقرير كذلك ملاحظات على حزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص ضعف تبرير نفقات كراء المقرات واستهلاك الوقود، رغم إرجاعه مبلغًا غير مصروف بقيمة 425 ألف درهم، في حين أشار إلى اختلالات على مستوى التدبير المالي لحزب الحركة الشعبية، أبرزها عدم تسوية وضعيته تجاه الخزينة، واحتفاظه بمبلغ يفوق 5.3 مليون درهم من دعم الحملات الانتخابية دون مبررات قانونية.
أما حزب التقدم والاشتراكية، فقد رصد المجلس عدم تقييده لجميع العمليات المحاسبية وعدم إرجاعه لمبالغ غير مستعملة سنة 2023، فيما كشف عن أخطاء محاسبية لدى حزب الاتحاد الدستوري، مع تسجيل مبادرة إيجابية تمثلت في إرجاعه مبلغًا يفوق 2.3 مليون درهم.
وفي ما يخص حزب العدالة والتنمية، فقد وجه له المجلس ملاحظات تتعلق بعدم وضوح الإشهاد بصحة الحساب، وغياب وثائق الإثبات لنفقات تفوق 900 ألف درهم، إلى جانب اختلالات في تسجيل نفقات التمثيليات المحلية.
ويؤكد هذا التقرير الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات الرقابة الداخلية داخل الأحزاب، وضمان احترامها للمقتضيات المحاسبية والقانونية، بما يعزز شفافية المشهد السياسي ويرسخ الثقة في المؤسسات الحزبية.
