عبدالرحمان الداكي*
في برقية الألمان للنمساويين أثناء الحرب العالمية الثانية يقول الألمان: “بالنسبة لنا فالوضع على الجبهة حاد، ولكن غير كارثي” فيجيبهم النمساويون: “بالنسبة لنا فالوضع كارثي، ولكن غير حاد” !!
لا نستطيع الجزم بأن تحليلا معينا ـ مما قد أسيل فيه الحبر خلال الأسابيع الماضية ـ قادر على الإقناع بدواعي طرح حكومة أخنوش للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بهذه السرعة وفي هذه الظروف، ولا مفسر لتهافت ماتبقى من نقابات تعليمية ـ في غالبيتها ـ لتزكية هذا النظام الأساسي الجديد رغم تصريحهم مسبقا بأنه لم يتم التوافق حوله بعد.
لقد استخف بنموسى بجميع العاملين بقطاع التربية الوطنية لدرجة أنه أنهى كل أمل في أن يكون لهذا القطاع ولنسائه ورجاله مكان اعتباري داخل هذا البلد، وسد الطريق لأي دور يمكن أن يلعبه موظفو التعليم، وتصامم بخبث عن المطالب المعنوية والمادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، رافعا شعاراته الشعبوية الشهيرة (التحفيز، التوحيد، الجاذبية..) والتي يبدو أنها اليوم لم تعد تنطلي حتى على أكثر أنصاره حماسا، مع تعاظم نسبة المنقلبين على مخرجات ونتائج الحوار القطاعي، ووضع الوزارة والمقالات المحاورة في مأزق حرج..
لكن المؤلم والمحزن هو أن هذا النظام الأساسي الذي تبرأ منه الجميع أفرز لنا أشكالا جديدة من العبودية، تتجسد في استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وهو ما يعتبر فظيعة، لأنها تَسلُبُ الإنسان أعز ما لديه ألا وهو الكرامة.
عادة ما تكون المسؤولية فردية، تتعلق بمالك ومملوك، أما أن تكون عمومية ويكون السيد الدولة والعبد أساتذة، فهذا لا يمكن أن يحصل إلا في وزارة غاية في التناقض مع قيمها وذاتها وحتى في رسالتها، كوزارة التربية الوطنية التي ترفع عاليا شعار حفظ وصيانة كرامة الأساتذة.
دعونا نذهب إلى محاولة فهم معاناة أطر الدعم التربوي والاجتماعي، فكما تعلمون، فإن جسم موظفي وزارة التعليم يتكون من أطر تربوية وإدارية، والاطر إدارية تتوزع إلى فئات أطر إدارية تتوفر على مهام محددة بتعيينات رسمية ومحددة كناظر الدروس والحراس العامون …وأطر الدعم الذين تم توظيفهم في إطار التوظيف الجهوي بدون مهام محددة وبدون تصور قانوني وبدون وضعية إدارية مضبوطة.
للتوضيح فقط، لا للتعارض بين مكونات الإدارة المدرسية، سنسلم جدليا أن عليهما نفس الواجبات التربوية، خلافا للمدير أو ناظر الدروس أو الحارس العام الذين يتمتعون بحصانة التكليف المكتوب، ويتقاضون تعويضات عن أعباء الإدارة، فإن أطر الدعم مطالبون بالكثير من المهام، ويظلون تحت رحمة مزاج مدير المؤسسة، معلقين كالمطلقة بتكليفات شفوية وبوضعية إدارية غامضة . …
الإداري المرسم عنده تكليف رسمي مكتوب من الإدارة لا يمكن لأي كان أن ينهيه أو يعطله، غير سلطة التعيين وفي حالات جد استثنائية، ويتقاضي بموجب هذا التكليف تعويضات طيلة فترة التكليف، فضلا عن التعويضات التي يتقاضاها مقابل الإشراف على مختلف المحطات الدراسية كالامتحانات الإشهادية.
و له كل الحقوق التي يكفلها له نظام الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتشريع المدرسي .
أما إطار الدعم، فلابد أن يكون جامعيا مثقلا بشهادات عليا و يكلف، إن كلف، كل سنة دراسية بمهام تختلف عن مهامه الأصلية، و الضرورة والحاجة وحدهما، غالبًا، هي الاساس القانوني لهذه التكليفات الشفوية.
وخلافا للإداريين الرسميين، لا يحق لأطر الدعم أي تعويضات عن المهام المتعددة و الكثيرة التي يصفها البعض بأن لا حصر لها، و لا يستفيد من السكن الإداري ولا من تعويضات عنه…
و الأخطر أخلاقيا من هذا كله، هو إدمان الإدارة على استغلالهم من خلال تكليفهم بالمهام التي لا يوجد من يتكلف مهما صغر شأنها.
على كل حال ، لا يجوز دينيا و لا أخلاقيا ولا قانونيا ولا عقلا و لا نقلا، لوزارة التربية أن تلقي هكذا على قارعة الطريق كالليمونِ المعصور، مَنِ استغلته و ببشاعةٍ، بدون اي اعتراف او تقدير لوضعه اعتباري داخل المنظومة .
الوضع كارثي ـ إذن بالنسبة لوزارة بنموسى التي تسعى إلى سد الخصاص الكبير بتكلفة غير مكلفة ـ ولكن ليس حادا، لأن استمرارها في هذا الاستغلال البشع كفيل بالاجهاز على ما أبقاه القانون والمارسة على ما تبقى من كرامة لهذا الاطار ؟!!
على الجبهة الأخرى يقبع أطر الدعم الذين يحتضرون معنويا، ويتآكلون من داخل إطارهم المنبوذ، وربما يشكل تجاهل نداءاتهم وقفا لسريان الدم في عروقهم التي خنقها انسداد مسارهم المهني، وضغط المهام المتراكمة التي الحدود لها.
أخيرا؛ إذا أردتم سيدي وزير التربية الوطنية ألا تكرروا التجارب الفاشلة فتجنبوا طريقها. فلا يعقل أن تسيروا في نفس الطريق وتتوقعو الوصول إلى محطة مختلفة.
*إطار تربوي وباحث في العلوم السياسية
