تم، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، في دورتها الرابعة، وذلك خلال حفل جرى بحضور رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.
وهكذا، تم منح الجائزة التقديرية الخاصة بأطروحات الدكتوراه لـ ابتسام عزاوي، عن أطروحة باللغة الفرنسية حول “الدبلوماسية البرلمانية المغربية بإفريقيا.. مقاربة جديدة للحكامة الاستراتيجية”، فيما فاز عبد الرحيم بوزياني بالجائزة التشجيعية المخصصة لأطروحات الدكتوراه عن أطروحته “التقييم البرلماني للسياسات العمومية بالمغرب : دراسة مقارنة”.
أما الجائزة الخاصة بالمؤلفات المنشورة، “الدرجة الأولى في الاستحقاق”، فكانت من نصيب زهير غازلي عن مؤلفه “علاقة البرلمان بمؤسسات وهيئات الحكامة : حدود الاستقلالية وأثر الوظيفة الاستشارية في تجويد العمل البرلماني”.
من جهته، حاز عثمان الزياني على الجائزة الخاصة بالمؤلفات المنشورة”، “الدرجة الثانية في الاستحقاق”، عن مؤلفه “البرلمان المغربي وتحديات التحول الرقمي : دراسة في سياق تطور التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي”.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد الطالبي العلمي أن الغاية من إحداث هذه الجائزة، التي أطلقت تفعيلا للنظام الداخلي لمجلس النواب، هو تثمين الأبحاث العلمية المتميزة، وتحفيز الباحثات والباحثين على المزيد من الاهتمام بالدراسات البرلمانية والتصدي للإشكاليات المستجدة والأسئلة الملحة التي تطرحها الممارسة، لاسيما في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والمشاركة المواطنة.
وأكد أن مجلس النواب “ما فتئ يولي هذا الانفتاح البرلماني ما يستحقه من عناية ومتابعة وبعد نظر، آخذين بعين الاعتبار ما يتطلبه نظامنا المؤسسي التشاركي من تطور وتجدد مستمر، ومن مرونة وتواصل وانفتاح على جميع المستويات”.
وأضاف السيد الطالبي العلمي أن مجلس النواب، ومن أجل تعزيز التكوين الدقيق في مجال العمل البرلماني، يواصل انفتاحه على الباحثات والباحثين الشباب للتدريب داخل المجلس وتوفير المعلومات والمعطيات التشريعية والرقابية والتقييمية اللازمة للقيام بأبحاثهم، وهو ما يتجلى، سنويا، في العدد المهم من الطلبة الباحثين الذين يستقبلهم ويوفر لهم فرص التدريب والاستفادة من خدمات مكتبة المجلس ومن تأطير ومواكبة أطره.
وتهدف الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني إلى تشجيع الأبحاث العلمية المتميزة المتعلقة بالعمل البرلماني، سواء كانت عبارة عن أطروحة لنيل الدكتوراه تمت مناقشتها، أو عبارة عن كتاب منشور، وتمنح طبقا لمقتضيات المادة 350 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
