طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من السفارة الفرنسية بالرباط، بارجاع مصاريف طلبات الحصول على التأشيرات المرفوضة للمغاربة، لولوج التراب الفرنسي.
ووجهت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، مراسلة الى سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغان، قصد اجبار القنصليات الفرنسية بتراب المملكة على اعادة تكاليف طلبات الحصول على التاشيرة المرفوضة.
وكشفت المراسلة، التي توصلت تليكسبريس بنسخة منها، أن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلام مسبق بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في المعلومة.
وأوضحت الجمعية، أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (المستهلك) وفق قانون 08-09.
وأثار قرار الحكومة الفرنسية تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين إلى أن البعض وصف عمليات الإلغاء تدخل في إطار النصب والإحتيال على أموال المغاربة.
وكانت النائبة البرلمانية فاطمة التامنی عن فيدرالية اليسار قد وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول موضوع رفض السفارة الفرنسية بالمغرب طلبات منح التأشيرات للمغاربة دون مبررات منطقية مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية، ان منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون بفرنسا أثار استياء كبيرا لديهم، نظرا لعدم وجود أسباب منطقية لرفض منحهم التأشيرة، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من الفيزا دون مبرر معقول مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة.
وأضافت النائبة البرلمانية ان فرنسا تتجه نحو خفض منح اللتاشيرات في المستقبل وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح خصوصا مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة و جني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة.
