المقال المغربي من خريبكة
تم تنصيب عبدالله محمد أحمام وكيلا لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة خلفا لإبراهيم زوهير، الخميس 10 نونبر 2022 بالمحكم، بحضور عامل عمالة خريبكة، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، ورئيس المحكمة الابتدائية، والمسؤولين القضائيين بالدائرة الترابية بخريبكة، ونقيب هيئة المحامين بخريبكة وعدد من المحامين، وممثلي السلطة المحلية والمنتخبين، والقائد الجهوي للدرك الملكي بخريبكة، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن الإقليمي بخريبكة، وأطر إدارية بالمحكمة، وفعاليات من المجتمع المدني والإعلام.
واستهل حفل التنصيب بكلمة النائب الأول للملك، عبد الواحد الهلوجي، تلته تلاوة قرار التعيين، ثم كلمة وكيل الملك عبد الله محمد احمام، عبر من خلالها عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه في هذا المنصب، مبرزا أنه على دراية تامة بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، مستحضرا في ذلك رسالة القضاء وما لها من ارتباط وثيق بالحريات الفردية والجماعية واستمرارا للمؤسسات .
وأشار رئيس النيابة العامة الجديد إلى الخطوط العريضة للمسؤولية القضائية والدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به المسؤول القضائي، على اعتبار أنها قيمة قضائية عظمى تتقاطع فيها قيم العدالة وكفاءة التدبير الإداري الأمثل.
وشدد محمد أحمام على أن دور المسؤول القضائي في نشر قيم النزاهة والاستقامة وحماية استقلال القضاء وحياد القضاة وتجردهم، مؤكدا أن خطة عمله لن تحيد عن خارطة الطريق التي سطرها الملك محمد السادس للإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.
وأشار إلى أن من أهدافه الرفع من إشعاع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، بما يوازي حمولتها التاريخية وحجم الكفاءات التي تزخر بها، في إطار رؤية شمولية مبنية على اعتماد لوحة قيادة وخارطة طريق متكاملة وواضحة المعالم، من خلال النهوض بقيم العدل والإنصاف والنزاهة والتجرد، وحماية المشروعية والتطبيق السليم للقانون، وحماية المصالح الخاصة للوطن والمواطنين، وكذا نهج سياسة القرب وحسن التواصل مع الوافدين على المحكمة والمرتفقين، وتحقيق ظروف استقبال جيدة، بالإضافة إلى تقديم المعلومة القانونية والقضائية الضرورية لهم، والإنصات لهم وإيجاد الحلول القضائية المناسبة لقضاياهم .
كما يدخل في خطة وكيل الملك الجديد تفعيل الآليات القانونية المستجدة واحترام السياسة الجنائية في مجال العدالة التصالحية، وترشيد الطعون والاعتقال الاحتياطي والاعتماد على الوسائل البديلة عن الحرمان من الحرية الشخصية، فضلا عن الأدوار المنوطة بالنيابة العامة في مجالات الأسرة والهدر المدرسي ومكافحة زواج القاصرات والعنف ضد النساء والأطفال ، وكفالة الأطفال المهملين وكل ذلك وفق رؤية شمولية للسياسة الجنائية، علاوة على استحضار منظومة حقوق الإنسان ومكتسبات دستور المملكة .
