تواصل طبيبة قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لسيدي افني ( ش .ص ) رفقة زميلة لها في العمل ، توجيه النداءات و الرسائل لوزارة الصحة على الخصوص و المسؤولين على المنظومة الصحية إقليميا بصفة عامة ، من أجل الاستجابة لحقهن المشروع و الدستوري المتمثل في الاستفادة من الحركة الانتقالية بعد استيفاء عدد السنوات المطلوب و الذي يقدر بسبع سنوات.
فبعد أكثر من ثلاث سنوات على قرار موافقة الإدارة على قبول انتقالهن في سنة 2018 ، لازالت الوزارة الوصية تتجاهل مطلبهن الأساسي في الالتحاق بأسرهن وفقا للحركة الانتقالية المعلنة في السنة المذكورة ، من دون تقديم مبررات موضوعية باستثناء التحجج بقضية البحث عن المعوض.
في هذا السياق ، اعتبرت الطبيبة المعنية، في تصريح “للمقال المغربي ” ، أن سياسة التسويف و المماطلة التي ينهجها القائمون على قطاع الصحة بإقليم سيدي افني بمعية الوزارة الوصية تعد فشلا ذريعا لا يمكن أن يحقق ظروف عمل مريحة تأخذ بعين الاعتبار حقوق الأطر الطبية في أداء مهامها و واجباتها الوطنية بمزيد من التحفيز و الأمل ، مشيرة أنها طرقت جميع الأبواب منذ سنة 2018 لتمكينها و زميلتها من الحركة الانتقالية ، علما أنها أدت عملها بكل تفان و إخلاص منذ تعيينها و تجندت في الصفوف الأمامية في عز جائحة كورونا رغم الحالة النفسية العصيبة التي تمر بها بعيدا عن العائلة و الأسرة.
