المقال المغربي من خنيفرة
أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما قطعيا يقضي بعزل رئيس جماعة مولاي بوعزة المسمى إبراهيم معروفي من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مولاي بوعزة إقليم خنيفرة بعد تواتر الاختلاسات المالية والاختلالات التسييرية.
وترجع تفاصيل الملف إلى شهر مارس المنصرم، حيث قام رئيس المجلس في دورة استثنائية بتهديد أعضاء الأغلبية وكاتب المجلس بالقتل وكال لهم السب و الشتم بسبب رفضهم تواطؤه مع أحد المقربين منه لإنجاز بعض المشاريع وسندات الطلب؛ خاصة وأنه قام بتحويل الاعتمادات المالية المرصودة لنفس الغاية قبل إنجاز الأشغال (محول كهربائي للإنارة العمومية – كراء آليات وشراء عتاد ولوازم معلوماتية… إلخ) .
ولم يكتف الرئيس المعزول بهذه الاختلالات المالية، بل تمادى به الأمر إلى تعطيل استخلاص أكرية المحلات التجارية التابعة لأملاك الجماعة إرضاء لبعض ذوي النفوذ، ثم إهماله مرفق السوق الأسبوعي، وكذا المجزرة الجماعية وعدم اهتمامه بمآلهما الكارثي، فضلا عن عدم المبادرة لإيجاد بدائل فعالة وناجعة.
وزاد تعطيله الاشتغال بالشاحنة الصهريجية، ومنع تزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب في خضم أزمة الجفاف التي شهدتها البلاد، وتواطؤه مع بعض موظفي الجماعة لتعطيل أسطول من آليات الجماعة ( سيارة جمع النفايات، سيارة إسعاف، الشاحنة الصهريجية…) من حدة التوتر، فضلا عن سعيه إلى لي ذراع أغلبية الأعضاء المعارضين الذين يمثلون ساكنة دواوير العالم القروي.
وما زاد الطين بلة هو هجوم الرئيس المعزول لجماعة مولاي بوعزة على أحد المواطنين العزل بواسطة سلاح (ماطراك) وتسببه في عجز طبي لمدة 21 يوما أدانته المحكمة الابتدائية لخنيفرة ب 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 2 مليون سنيتم بسببه أمام مرأى ومسمع من المواطنين وبعض أعضاء المجلس. هذا من جهة أما من ناحية أخرى، فقد وقع 13 عضوا من أعضاء المجلس الجماعي مولاي بوعزة الذي يبلغ عدد أعضائه 18 عضوا وعضو على ملتمس سحب الثقة من الرئيس بعد أن تفاقمت الأوضاع وانتشرت النقط السوداء، وأصبحت بلدة مولاي بوعزة مكبا للنفايات وحديقة مفتوحة للكلاب الضالة والحمير، وعمت الفوضى والكساد السياسي البلاد والعباد.
وقد تفاعل حزب الحركة الشعبية الذي كان الرئيس المعزول ينتمي إليه مع الأحداث والوقائع التي بصم عليها هذا الأخير، مما حدا بالأمانة العامة إلى استصدار قرار تجميد عضويته حزبيا من قبل الأمين العام للحزب، وهو ما لم يتقبله الرئيس بصدر رحب فسارع إلى مهاجمة المؤتمر الوطني الأخير لحزب الحركة الشعبية وهو في حالة سكر وعربدة، مع إساءته إلى رموز وقيادات الحزب الوطنية والمحلية على صعيد إقليم خنيفرة.
وكما لا يخفى على المتتبعين للشأن المحلي لجماعة مولاي بوعزة، فإن الرئيس المعزول أقدم في خطوة خطيرة وغير مسبوقة على الابتزاز و التحرش الجنسي بالنائبة الرابعة بمجلس جماعة مولاي بوعزة، ملوحا بسحب تفويضها أو إقالتها بشكل تعسفي، وهو الأمر الذي تابعته به المعنية بالأمر بشكاية مباشرة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة مع تقديمها لدفوعاتها وحججها التي اطلعت عليها جريدة المقال المغربي، وهي تسجيلات صوتية يندى لها الجبين.
ومن المعلوم أيضا أن الرئيس المعزول يتوفر على جنسية فرنسية، لم يتردد ثانية واحدة في التنكر لانتمائه الوطني للمغرب عقب هزيمة أسود الأطلس في مونديال قطر بالمربع الذهبي أمام المنتخب الفرنسي ليكتب بالبند العريض على صفحته الفايسبوكية “عاشت فرنسا” ويرفقها بصورة لجواز سفره الفرنسي في استفزاز واضح لمشاعر الأمة المغربية ملكا وشعبا.
وخلف هذا السلوك استياء كبيرا لدى كافة المواطنين وعموم الساكنة.
وبعد أن ساد الاعتقاد لدى ساكنة مولاي بوعزة قاطبة أنه لا محيد من النضال لاستئصال الرئيس المعزول، حيث أقدمت تنسيقية المجتمع المدني بمولاي بوعزة وأعضاء المجلس الجماعي على التقدم بشكايات مختلفة لعامل إقليم خنيفرة ووزير الداخلية، وعرض ملف رئيس الجماعة المعزول أمام أنظار القضاء المغربي الذي قال كلمته وأصدر حكما قطعيا يقضي بعزله، مما خلف ارتياحا كبيرا في نفوس الساكنة والمواطنين بجماعة مولاي بوعزة.
