المقال المغربي من سطات
في الوقت الذي وجه فيه عامل عمالة سلا دعوة للإعلاميين لحضور جلسات انتخاب أعضاء المجاس الجماعية كما هو الحال لأغلب العمالات و الأقاليم بربوع المملكة، معبرا بذلك عن احترام السلطة المحلية والإقليمية للسلطة الرابعة، ومعترفا بدورها كشريك أساسي في معاينة الأمور عن كتب، ومراقبة سريان عمليات وجلسات التصويت، ومدى التزامها بالشفافية والنزاهة، وإطلاع الرأي العام على أجواء وحيثيات التصويت بكل حياد، منعت السلطات المحلية صباح اليوم الإثنين 20 شتنبر الجاري الصحفيين من ولوج مقر دائرة سطات، حيث أقيمت جلسة انتخاب المجلس الجماعي لسيدي العايدي بمبرر كوفيد 19.
وأول ما يثير للاستغراب هو تناقض بعض المسؤولين بالسلطة المحلية، حيت ربط البعض هذا القرار بتعليمات عامل إقليم سطات، فيما أخلى البعض الآخر مسؤولية العامل من قرار المنع، على اعتبار أن الأمر يتعلق بالتدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وخاصة في ظل ضيق القاعة المخصصة للجلسة.
قرار ليس هو الأول من نوعه بالنظر إلى إقدام السلطات المعنية في مناسبات عدة على عدم توجيه دعوات للجسم الصحفي بسطات أو منعه من حضور بعض الجلسات العمومية، في محاولة لتقييد رواج المعلومات، والحد من مصادرها، ضاربة بذلك عرض الحائط الحقوق الدستورية المشروعة لحرية الرأي و الإعلام.
وبالرجوع إلى قرار المنع المتعلق بجلسة انتخاب أعضاء جماعة سيدي العايدي، فإن السؤال الذي تبادر إلى أذهان الإعلاميين، هو: هل هناك أشياء تخفيها السلطات المحلية في هذه الجلسة ولا تريد للإعلام أن يكشف عنها ؟
أما مبرر كوفيد19 فهو مجرد حجة واهية، ولا يمكن مقارنة قلة عدد الصحافيين الحاضرين بالعدد الهائل من المناصرين للأعضاء المرشحين لرئاسة الجماعة المذكورة، حيت سرعان ما تحولت جنبات دائرة سطات والشارع المحاذي لها إلى محج احتفالي وعناق وأحضان، وتسليم لعشرات المواطنين كبارا وصغارا بمجرد الإعلان عن نتيجة الانتخابات، أضحت معه التدابير الاحترازية مجرد كذبة خلال أكثر من ساعة زمنية التزمت خلالها السلطات المحلية الصمت.
رسالة فهم من خلالها الجسم الصحفي بسطات أن لأصحاب القرار حساسية مع الإعلام، الذي ربما لا يسير كما تريده الجهات المعنية أن يسير، وأجبرت صحافيين على الخروج في تصريحات نارية لاستنكار هذا العبث واللامبالاة والتضييق على حرية الصحافة، في انتظار إصدار بلاغ مشترك للهيئات الإعلامية بسطات.
