كشفت مصادر متطابقة ، أن عدة مؤشرات تحيل على فرضية عرقلة مدفوعة الأجر ارتباطا بقضية ما بات يعرف ” بواد الغدر ” بحي السلام ، خاصة بعد صدور أحكام قضائية و قرارات تفيد قانونية مشروع تجزئة ” أسلان ” و احترامه لكافة الشروط و الضوابط المتفق عليها المنبتقة عن مختلف الدراسات المنجزة من قبل جميع الإدارات و السلطات المعنية من قبيل الوكالة الحضرية و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء الشاوية و جماعة سطات .
استنادا لذات المصادر ، فإن معظم المنخرطين في الوقفات الاحتجاجية و الموجهين للشكايات علاقة بالموضوع ، مدفوعون من قبل صاحب تجزئة سكنية معروفة غرب مدينة سطات علاوة على منعشين عقاريين آخرين ، خوفا من المنافسة خاصة أنهم يجدون صعوبات في عمليات البيع ، و من المحتمل أن يكون البعض من المحتجين قد حصلوا على مكافئات ليست بالضرورة مالية ، في مقابل الوقوف في وجه الأشغال التي تتكلف بها شركة ” تاكبينيمو” ، علما أن صاحبها اتخذ جميع الإجراءات القانونية من أجل متابعة المعرقين للأشغال إلى جانب صاحب التجزئة المذكورة ، بعد تكبدهما خسائر فادحة نتيجة التوقف الاضطراري للمشروع ، خصوصا أن صاحب تجزئة ” أسلان ” التي هي في طور الإنجاز معروف بالمعاملات التسهيلية و الفرض متاحة بشكل كبير لشريحة واسعة من المواطنين لاقتناء السكن.
بالعودة إلى النقطة التي أفاضت الكأس و المتعلقة بعد تمرير قنوات الصرف الصحي أو فرضية ربطها بما يسمى ” واد الغدر” ، فقد أثبتت دراسة كافة معطيات القضية أن المشروع يحترم تماما الشروط المحددة ، و هي نفس المعطيات التي اعتمدتها المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لتصدر أمرا استعجاليا يقضي منطوقه بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على المدعين.
