المقال المغربي من الرباط
صوت البرلمان الأوروبي لصالح قرار بشأن آلية تعديل حدود الكربون، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض معاييره البيئية على الشركات الأجنبية المصدرة إلى أراضيه.
يشارك المغرب، باعتباره بلدًا مصدّرًا، بشكل مباشر في هذه الآلية الجديدة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يشكل سوقًا استراتيجية كبيرة للمنتجات المغربية.
وفي الواقع يمثل هذا السوق أكثر من 66% من التبادلات التجارية، ولذلك تصبح إزالة الكربون شرطًا أساسيًا للتصدير، خاصة في السياق الحالي للوعي المتزايد بالقضايا البيئية على نطاق عالمي.
بالنسبة للمغرب، فإن هذا لن يفتح أسواقًا جديدة فحسب، بل سيعزز أيضًا قدرته التنافسية وصورته على الساحة الدولية.
فماذا عن استعدادات الشركات المغربية لهذه الآلية الجديدة؟ ما الطرق والمواعيد النهائية؟ من أجل مناقشة هذه الأسئلة والإجابة عليها، نظم الاتحاد المغربي للمصدرين المنتدى السابع “حول إزالة الكربون من الصناعات المصدّرة” في طنجة بمشاركة أكثر من 200 شركة مصدّرة في المنطقة.
وشهدت هذه اللقاءات، التي يقودها ويشرف عليها فاعلون بارزون في مجال إزالة الكربون، اهتمامًا متزايدًا من جانب الشركات المصدّرة، وذلك لسببين واضحين. إن ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه تحضير للامتثال للوائح الأوروبية في مجال إزالة الكربون يتحول إلى اكتشاف حقيقي للوفورات المحتملة وبالتالي القدرة التنافسية لشركاتنا.
إن خيار التحول إلى الطاقات المتجددة، الذي يتم تنفيذه مع احترام الإجراءات، يتيح تحقيق وفورات كبيرة. ومن هنا الاهتمام الذي أبدته الشركات المصدّرة التي لم تتأثر بشكل مباشر بالموعد النهائي 2026، للبدء الآن، على الرغم من أن دورها لبدء الإنتاج الخالي من الكربون سيأتي لاحقاً.
تشكل الالتزامات التي تعهد بها المغرب وترجمتها إلى واقع في مجال إنتاج الطاقات المتجددة عاملًا مشجعًا إضافيًا.
احتضن المنتدى جميع جوانب رحلة إزالة الكربون الناجحة، وافتتح بكلمات الرئيس حسن السنتيسي، الذي أراد بحضوره الإشارة إلى الاهتمام الذي أبداه الاتحاد المغربي للمصدرين بموضوع إزالة الكربون ومن ناحية أخرى، أبرز تعبئة الكونفدرالية للعمل بشكل جماعي من أجل الحفاظ على مكانة الشركات المصدّرة وكذلك قدرتها التنافسية في خدمة صنع في المغرب.
وسلط الرئيس الضوء على الفرص للتميز من خلال ممارسات الإنتاج المستدامة والمسؤولة، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة الناجمة عن السياسات البيئية العالمية، مثل آلية تعديل حدود الكربون (MACF) للاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن هذه الآلية، رغم أنها تمثل تحديًا للشركات المغربية، تقدم أيضًا فرصًا للتطوير.
تطرق المنتدى إلى المعالم الجهوية للعمل العمومي بالمنطقة. كان الأمر متروكًا لاثنين من العارضين الرئيسيين للتذكير بالإطار العام والتحديات التي يواجهها هذا المشروع الكبير، أحدهما عام، متمثل في أحمد بارودي، المدير العام لشركة Société d’Investissements Enérgétiques، والآخر خاص، لوك جيجرت هوبير، رئيس لجنة الطاقة النظيفة التابعة للاتحاد المغربي للمصدرين ومدير شركة إنجي المغرب.
وفي وقت لاحق، تمت معالجة قسمين رئيسيين، همَّ الأول القسم التقني، من خلال عرضين قدمهما مهندسان: عرض سليمان خالكي، مدير مشروع الطاقة والميكانيكا في مكتب فيريتاس المغرب الذي قدم عملية البصمة الكربونية، وعرض نبيل جدارة، المطور الأول في شركة إنجي، الذي أشار إلى أحدث الحلول العالمية في مجال الطاقة المتجددة وسوق إنتاج الطاقة.
لم يتم استبعاد التمويل وحلوله، وقد تمت تغطيته على نطاق واسع من قبل مخلص هبتي الإدريسي، من صندوق فالوريس كابيتال للشركات المتوسطة الحجم (ETI) وعبد المعطي عبد المؤمن، مدير شركة تمويلكم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت المناقشات التي أعقبت العروض التقديمية على جدوى بعض الجوانب، إذ لم يتم الإعراب عن أي شك فيما يتعلق بالمصلحة البيئية والمالية وتأثيرها على القدرة التنافسية للشركات.
وفي الختام، لم يفوت المشاركون الإشادة بالدعم الملموس والميداني الذي يقدمه الاتحاد المغربي للمصدرين بمختلف جهات المملكة للشركات المصدرة.
