الواجهةسياسة

خالد البكاري يسائل وزراء جدد في حكومة أخنوش عن ملفات سابقة

ياسين شريحي – المقال المغربي

بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة، كتب خالد البكاري، أستاذ المركز الجهوي للتربية والتكوين بالدارالبيضاء والمحلل السياسي، تدوينة له على الفيسبوك يسائل فيها رئيس الحكومة “عزيز أخنوش”، ووزير التعليم العالي “الميراوي”، ووزيرة الصحة “الرميلي”، ووزير العدل “وهبي” عن ملفات سابقة قبل استوزارهم.

وقال البكاري في تدوينته: “يالاه، سنكون مواطنين صالحين، وسنسائلكم بكل احترام: “السيد وزير التعليم العالي الميراوي: ما نتائج الملف الذي أحاله رئيس النيابة العامة عبد النباوي على محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص 19 صفقة، وصلت قيمتها الإجمالية حوالي 14 مليار سنتيم، أبرمتوموها بصفتكم رئيس جامعة القاضي عياض؟”.

وساءل في التدوينة ذاتها وزيرة الصحة الجديدة “نبيلة الرميلي” عن ملف إعفاء الدكتورة “سلوى امجركو” حينما كانت مديرةً جهوية للصحة بجهة الدارالبيضاء-سطات قائلا: “السيدة وزيرة الصحة الرميلي: سبق أن أعفيت الدكتورة سلوى امجركو من مهامها طبيبة رئيسية للمركز الصحي لافيليت بسبب حديثها عن اختفاء الأنسولين، الدكتورة تم إعفاؤها بشطط واضح للسلطة، فهل يمكن أن نجد عندك تفسيرا لما تحدثت عنه الدكتورة بعد أن أنهيت مهامها؟”.

وفي التدوينة ذاتها ساءل الأمين العام لحزب “الجرار”: “السيد وزير العدل وهبي: هل التسجيل الصوتي المتعلق بمكالمة يروج انها بينك وبين احد الأشخاص حول ملف قضائي للبرلماني السابق حوليش تخصك؟ وإذا كانت المكالمة صحيحة فما تفسير قولك “من تحت لتحت”؟ انت اليوم وزير للعدل، والمكالمة كانت متعلقة بملف معروض على القضاء، وما قولك فيما صرح به الأستاذ ادريس لشكر بخصوص ترحال المرحوم بلفقيه من الاتحاد الاشتراكي للأصالة والمعاصرة، من كون المرحوم بلفقيه أسر له أن الأمر مرتبط بتسوية ملفه الذي كان معروضا على القضاء؟”.

وأضاف: “لا نتهمك، فتلك ليست من مهامنا، ولكن نطلب تفسيرا منك، لأننا لانريد لوزيرنا في العدل أن يتم تقديمه كسمسار محاكم في قضايا كبرى.”.

وختم تدوينته وهو يسائل فيها رئيس الحكومة “عزيز أخنوش”، قائلا: “السيد رئيس الحكومة: لن نسألك عن 17 مليار، بل فقط كيف استطعت جعل تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول الموضوع لا تساوي الأوراق التي كتب فيها؟ وكيف استطعت أن “تفرتك” مجلس المنافسة حين امسك بموضوع شبهات الاحتكار في المحروقات؟، ثم كيف استطعت إقبار عمل لجنة كلفها الملك بالبحث فيما وقع أثناء مداولات مجلس المنافسة بخصوص تلك الشبهات؟”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى