المقال المغربي-متابعة
أمر والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنريباك، بفتح تحقيق حول صرف ميزانية المجلس الإقليمي لبني ملال وضمنها الأموال التي رصدتها وزارة الداخلية للمجلس، والتي تقارب 40 مليار سنتيم.
وأفادت مصادر «الأخبار» أن والي الجهة توصل بشكايات من مقاولات حول اختلالات تشوب صفقات المجلس توصلت بها كذلك المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.
وفي هذا الصدد، يشير المنبر الورقي، تدخل الوالي لتوقيف بعض الصفقات، من بينها صفقة الإنارة العمومية وصفقة تجهيز الآبار بالطاقة الشمسية، والتي نالتها شركة محظوظة تربطها علاقة بمكتب للدراسات يستحوذ على جل الصفقات بالمجلس.
وتطالب فعاليات بالإقليم والي الجهة، كذلك، بإجراء تحقيق حول طريقة توظيف الأعوان العرضيين بعدما تضاعف عددهم ليتجاوز 180 شخصا.
