نورالدين ثلاج -المقال المغربي
عرض، نائب رئيس مجلس النواب، محمد غياث، التجربة المغربية الناجحة في زيادة إنتاجيته الزراعية بشكل كبير، عن طريق تعزيز مرونة المشاريع الصغيرة واستغلال الموارد المائية بشكل أمثل، وتحسين سلالة القيمة الزراعية، وحماية الأنتاج المحلي.
وجدد غياث، الذي مثل المغرب في ندوة دولية احتضنتها العاصمة الأوغندية في موضوع ” السيادة الوطنية الغذائية والقيم العائلية، التزام المملكة المغربية بتعميق الشراكات التقنية والعلمية والاقتصادية مع جميع الدول الإفريقية في السيادة الغذائية، مستدلا بالمبادرة الملكية من أجل الأمن الغذائي، وبرامج التدريب الزراعي المقدمة لآلاف الطلاب الأفارقة، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية المشتركة، كلها تشهد على هذه الإرادة الصلبة والداعمة.
وشدد أن السيادة الغذائية أصبحت اليوم ضرورة استراتيجية من أجل التنمية المستدامة واستقلالية الدول الإفريقية.
وأشار أن تقلبات الأسواق الدولية، والتحديات المناخية المتزايدة، والضغوط السكانية، تحثم علينا العمل على ضمان الأمن الغذائي بوسائلنا الخاصة.
وأضاف” فهي تمثل ليس فقط شرطًا أساسيًا لاستقرارنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ولكن أيضًا ركيزة أساسية لسيادتنا الوطنية والقارية”.
وأوضح أنه بناءً على هذه التجربة، يود المغرب اليوم أن يشارك خبرته بروح من التضامن والتعاون فوق المصلحة الخاصة من خلال أربعة محاور رئيسية، أولها تحسين استغلال الموارد المائية، بقوله:”لا توجد زراعة بدون ماء، حيث طور المغرب حلولًا مبتكرة، لا سيما الري المحلي، وجمع مياه الأمطار وأعاد استخدام المياه العادمة المعالجة، حيث تقدم هذه التقنيات، التي تم تطبيقها بالفعل مع عدة شركاء أفارقة موجودين بيننا اليوم، (تقدم) نتائج ملموسة في مجال إدارة هذه الموارد الحيوية، إذ تراوح توفير المياه يتراوح بين 30% و50% من المياه المستخدمة عادة.
أما المحور الثاني، فيتمثل في تحسين سلاسل القيمة الزراعية، بالإشارة إلى أن تقليص الفائض بعد الحصاد وتطوير قدرات التحويل المحلية لا يسهم فقط في زيادة القيمة المضافة للمنتجات، بل أيضًا في خلق وظائف دائمة، خاصة للشباب، ويساعد أيضًا في تكوين طبقة وسطى ريفية. وأود أن أقدم رقمًا آخر: لقد تم مضاعفة الإنتاج الوطني ثلاث مرات خلال 15 عامًا.
وبخصوص المحور الثالث المتعلق بالوصول العادل إلى الموارد الإنتاجية، فقد كشف محمد غياث أن التجربة تثبت أهمية تأمين وصول المزارعين العائليين إلى الأرض، والبذور المناسبة، والخدمات المالية الشاملة، مما يضمن زراعة مرنة وعادلة.
وحدد المتحدث ذاته المحور الرابع في وضع إطار تنظيمي متوازن قادر على حماية الإنتاج المحلي، عبر تعزيز التبادل التجاري داخل القارة الإفريقية، خصوصًا في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
