المقال المغربي من خريبكة
نفى محمد قساط، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة بصنفيها بخريبكة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “ما جاء في مقال نشر على موقع المقال المغربي بعنوان: “تجاوزات ترافق منح رخص الثقة لسياقة سيارات الأجرة بدائرة خريبكة”، وذلك بصفته عضوا استشاريا حضر أشغال اللجنة المحلية التي منحت الرخص.
وقال قساط إن اللجنة المحلية الاستشارية، المنعقدة بمقر دائرة خريبكة يوم الثلاثاء 7 ماي 2024، عاينت ملفات سليمة وكاملة، طبقا للشروط الواردة في القرار العاملي 04/2018 المنظم لشروط مزاولة مهنة سياقة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بإقليم خريبكة.
وأضاف:” إننا خلال انعقاد أشغال اللجنة حرصنا كل الحرص وطالبنا بالتحقق من توفر كل الشروط الواجب توفرها في المترشحين بما فيها بحث السلطات المحلية المعنية بنقط الانطلاق القروية المعنية (بولنوار، لمفاسيس، حطان، أولاد عزوز ،الفقرا، بئر مزوي، وأولاد عبدون،) وذلك ما تم فعلا أثناء انعقاد اللجنة ذاتها للمرة الثانية يوم الأربعاء 15 ماي 2024، حيث تمت الموافقة على حصول المترشحين على رخص الثقة كحق مشروع لايمكن الاعتراض عليه من طرف اللجنة، ما دامت جميع الشروط المنصوص عليها بالقرار العاملي السالف الذكر المنظم لشروط مزاولة مهنة سياقة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بإقليم خريبكة متوفرة، وإلا سيصبح الأمر شططا في استعمال السلطة، وممارسة التمييز بين المترشحين، بما أنهم جميعهم تتوفر فيهم نفس الشروط”.
وأكد المتحدث ذاته أن التحري واعتراض وشكوك بعض النقابيين في بعض ملفات المترشحين للحصول على رخص الثقة وكذلك بالنسبة للمتضررين جراء ذلك يبقى مكفولا بقوة القانون و لا يتحمل مسؤولية تبعاته وآثاره إلا من تقدموا بشكايات في الموضوع، وذلك بناء على معطيات ومعلومات تحصلوا عليها بما رأوه مناسبا لذلك.
وشدد بالقول:”ما لا نتمناه أن يكون الأمر مجرد تصفية حسابات ضيقة بينهم وبين بعض المنتسبين للقطاع وتشويشا على التوجه النموذجي التي تنهجه السلطات الاقليمية والمحلية في تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على صعيد إقليم خريبكة في إطار المقاربة التشاركية المسؤولة”.
وتابع عضو اللجنة ذاتها:” إن جميع المترشحين من أجل الحصول على رخص الثقة (كفرصة عمل) يتوفرون على بطائقهم الوطنية للتعريف بعناوين السكنى داخل الإقليم وليس فقط شواهد السكنى، حيث بلغ عدد الملفات التي تم البث فيها من طرف اللجنة أربعة عشر ملفا”.
وفي الختام، أكد قساط الكاتب الإقليمي لسيارات الأجرة بخريبكة بصنفيها أن فك لغز ملابسات ما يروج حول تجاوزات منح رخص الثقة بعاصمة الفوسفاط يبقى بيد القضاء.
