المقال المغربي من خريبكة
يقود باشا مدينة خريبكة أكبر حملة تحرير الملك العمومي المدينة توحيد معايير استفادة المحلات التجارية من الملك العام، وكذا توحيد أشكال الاستغلال للحفاظ على الجمالية، بتركيب نموذج موحد من المظلات المتحركة، فضلا عن ضمان المساواة بين أرباب هذه المحلات في إطار الشفافية.
وقالت مصادر المقال المغربي إن الحملة، التي انطلقت يوم 20 نونبر 2024 بالمدينة القديمة، همت ما يقارب 350 محلا (مقاه، مطاعم، تجارة… ) تم الوقوف على مجموعة من النقائص والاختبارات والتجاوزات المتعلقة باستغلال الملك العمومي بشكل معيب، علاوة على الوقوف على حالات تتعلق باستغلال الملك العمومي مع البناء، وأخرى دون بناء، حيث حررت محاضر ستسلم للجماعة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، في إطار القانون.
وأشارت المصادر نفسها أن الحملة ستتواصل في مرحلة ثانية بشارع محمد السادس، من خلال زيارة كل المحلات التجارية بشتى أصنافها ومجالات اشتغالها، والوقوف على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العام، وتلك التي أقدمت على بناء مرافق، مشيرة أن البناء المرافق لرخصة الاستغلال يتطلب مقررا جماعيا، في حين يحتاج الاستغلال دون بناء ترخيصا من مصالح الجماعة.
وأمام استفحال ظاهرة الاحتلال الملك العمومي بمدينة خريبكة، فإن مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي تبقى من مهام السلطة في شخص عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي نفسه، حيث استثنى العملية من لائحة اختصاصات رئيس الجماعة.
وقال رئيس الجماعة امحمد زكراني في اتصال هاتفي بالجريدة إن مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي تدخل ضمن اختصاصات السلطة المحلية، التي تخضع هذا الملك للتتبع والمراقبة، وذلك في إطار التعاون مع المصالح المختصة بالجماعة الترابية لخريبكة.
