تفكيك شبكة نهبت ملايير الدعم المخصص للدقيق

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، ان مصالح الداخلية ضبطت شبكة تضم وسطاء وأصحاب مخابز عشوائية تتاجر في الدقيق الوطني المدعوم من الدولة.

الشبكة، حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر اليوم استنادا إلى مصادرها، تحول أطنانا من الدقيق الوطني إلى مخابز عشوائية تستقر في أحياء شعبية تستعمله في إنتاج الخبز وبيعه بدرهم للخبزة، ما يمكن أصحاب هذه الوحدات من تحقيق هوامش ربح مهمة، بالنظر إلى أن سعر بيع المادة الأولية مدعم.

وأكدت المصادر ذاتها أن المخابز المتورطة في استخدام الدقيق الوطني مادة أولية تتوزع على عدد من الأحياء بالبيضاء، التي تم ضبط سبع مخابز عشوائية بها، كما تم ضبط وحدات أخرى، أيضا، بمراكش وبني ملال وآسفي.وتقرر الحجز على كميات الدقيق التي تم العثور عليها وفتح تحقيق مع أصحابها، من أجل تحديد المسار الذي سلكه الدقيق، حتى الوصول إلى هذه الوحدات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قطاع القمح اللين يستفيد من الدعم، بناء على سعر مرجعي يحدد للإنتاج الوطني ولتسويقه، وتتحمل الدولة الفارق بينه وبين السعر الذي يصل به القمح اللين إلى المطحنة، إضافة إلى تكاليف التخزين.

ويهم الدعم 6.5 ملايين قنطار من القمح اللين، ويناهز الدعم السنوي مليارا و300 مليون درهم (130مليار سنتيم) ويستفيد الفاعلون في القطاع من دعم على التخزين يصل إلى درهمين للقنطار، لكل 15 يوما من التخزين.

ويخصص دعم على مستوى الواردات، من خلال التعويض الجزافي في حال تجاوز السعر الذي تحدده السلطات المعنية عند وصول القمح إلى الميناء. ويهم الدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع الحبوب أسعار الدقيق الوطني الموجه للفئات المعوزة، ومنحة التخزين وتكاليف النقل، ما يناهز 63 درهما للقنطار.ويدخل سماسرة على الخط من أجل المتاجرة في الدقيق المخصص للفئات المعوزة، علما أن توزيعه يتم بناء على معايير محددة، تتعلق بنسبة الفقر.

وأكدت الجريدة، وفقا لمصادرها، أنه لا يمكن تحويل الدقيق المدعم عن مساره إلا بتواطؤ عدد من الحلقات، التي تدخل في إنتاج وتوزيع هذه المادة، مشيرة إلى أن التحريات التي تباشرها مصالح الداخلية بعدد من مناطق المغرب ستمتد إلى كل الأطراف، مشيرة إلى أنه لا يمكن للسماسرة وأصحاب المخابز العشوائية أن يتمكنوا من تحويل كميات كبيرة من الدقيق الوطني دون تواطؤ من جهات أخرى.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم الحجز على أطنان من الدقيق، الذي كان مخبأ في مخازن بمخابز عشوائية تنشط كلها في أحياء شعبية ولا تخضع لأي مراقبة، من قبل السلطات المعنية بالسلامة الصحية للمواد الغذائية.