انتفض 6 نواب بالمكتب المسير للمجلس البلدي لورززات، في وجه رئيس المجلس بسبب الاختلالات التدبيرية التي تعيش على إيقاعها المدينة وسوء التعاطي مع مجموعة من ملفات تدبير الشأن العام، وقصور تفكيره وسوء تدبيره وغياب رؤية استراتيجية سليمة لديه للتعاطي مع التنمية الشاملة بتراب الجماعة، وسوء تقديره للزمن السياسي، الشيء الذي فوت على الجماعة فرصا كثيرة في التنمية على مختلف المستويات.
وعبر نواب الرئيس الستة عن استيائهم العميق بخصوص طريقة تسيير الجماعة، بعدما قرر الرئيس الاعتماد على سياسة الإقصاء الممنهج في حق المستشارات والمستشارين والاستفراد في اتخاذ القرار بشكل ارتجالي مفرط في المزاجية وفي غياب تام لمقومات التشاركية اللازمة لمعالجة قضايا الشأن المحلي كما ينص عليه دستور المملكة لسنة 2011 والقانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية والمراسيم المكملة له، الشيء الذي غابت معه شروط الحل الجاد لتنمية المدينة في مختلف القطاعات.
وانتقد النواب الستة المفوض لهم مهام تدبير بعض القطاعات، في رسالة موجهة الى رئيس المجلس البلدي لورززات، طريقة تدبيره لدواليب المنظومة الجماعية، وتطاوله على تفويضات مهام نوابه في تدبير بعض القطاعات في خرق سافر لما تنص عليه القوانين، وبالتالي ضرب مصداقية قرارات التفويض الصادرة من رئيس الجماعة، والتأسيس للعبثية في التسيير التي أوصلت الجماعة إلى ما تعيشه اليوم من أوضاع مزرية.
وطالب النواب الستة المنتمين لأحزاب سياسية مختلفة الموقعون على الرسالة، من رئيس المكتب المسير للمجلس البلدي لورززات توضيحات حول ما آلت إليه عجلة التنمية من فتور فيما يتعلق بعدم تنفيذ التزامات الجماعة بناء على اتفاقيات صادق عليها المجلس، الشيء الذي يضرب في الصميم مصداقية المجلس في تنفيذ التزاماته، من قبيل الاتفاقية المبرمة مع مديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وأكاديميتها الجهوية حول توسيع شارع الموحدين وبناء ساحة عمومية وموقف للسيارات بموقع مديرية التعليم، بعد هدم السكنيات الوظيفية وتعويضها بأخرى مع توسيع شارع ابن سيناء، الشيء الذي سيهيكل مركز المدينة وفق تصور صادق عليه المجلس السابق وشركائه، على اعتبار أن توسيع هذه الشوارع و تهيئتها و تقويتها مبرمجة سلفا في الاتفاقية التي مولتها وزارة الداخلية عبر قرض من لدن صندوق التجهيز الجماعي.
