المقال المغربي _ الرباط
حث ثلاثون عضوا من البرلمان الأوربي، ينتمون إلى ثلاثة فرق، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين لحراك الريف”.
وقال البرلمانيون في رسالة، الجمعة، إن “وضعية حقوق الإنسان في المملكة المغربية، وبالخصوص في منطقة الريف تبعث عن القلق”.
وأضافوا أن “حرية التعبير تتعرض لضغوط”، مشيرين إلى “محاكمة صحافيين، ومواطنين ينتقدون السلطات علانية”. بالإضافة إلى نشطاء “حراك الريف”، القابعين في السجن المحلي في مدينة طنجة، مثل “ناصر الزفزافي، أحد المرشحين النهائيين لجائزة سخاروف، ومحمد جلول، ونبيل أحمجيق”، مضيفين أنهم “ما زالوا مسجونين لأسباب سياسية”.
ودعت المراسلة نفسها الحكومة إلى احترام “جميع اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي انضمت إليها المملكة المغربية وأحكام حقوق الإنسان الأساسية الواردة في الاتفاقات المبرمة بين المغرب، والاتحاد الأوربي، والإحاطة بالنداءات المتكررة من مختلف المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة الحرية وحقوق الإنسان(FHRO)”.
