نورالدين ثلاج -المقال المغربي
تعتبر البنية التحتية من الأسس الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة لأي مدينة أو منطقة، حيث تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسن جودة الحياة.
وتعد مدينة خريبكة واحدة من المدن المغربية الكبرى، التي تشهد ترديًا ملحوظًا في بنيتها التحتية، خاصة على مستوى الطرقات والأزقة والشوارع التي تهالكت بشكل كبير دون أن تتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لإصلاحها، وتوفير بنية تحتية قوية ومتطورة تشكل أرضية لاستثمار حيوي يضمن استدامة تقدم المجتمع على المدى البعيد.
الطرقات المتدهورة: معاناة يومية للمواطنين وأصحاب العربات
أضحت الطرقات في مدينة خريبكة مصدر قلق حقيقي لسكان المدينة وزوارها، حيث توجد غالبية الطرقات الرئيسية والفرعية في وضع متدهور و سيء جدًا، نتيجة تعرضها للتشقق والتلف، وغياب الصيانة الدورية،الوضع الذي يؤثر بشكل مباشر على حركة المرور ويزيد من خطر الحوادث، بالإضافة إلى التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي في المدينة، خاصة بالنسبة للتجار وأصحاب المحلات التجارية الذين يعانون من تدني مستوى الخدمات.
المجلس الجماعي في قفص الاتهام
تعاني مدينة خريبكة من غياب مجلس جماعي يساير طموحات المواطتين وتطلعاتهم، وينصت لمطالبهم اليومية، حيث يكتفي بسيارة الترقيع وطمر الحفر بالتراب، في غياب تام لإرادة إصلاح وتجديد البنية التحتية في المدينة،إذ في ظل غياب مبادرات حقيقية لتحسين وضعية الطرقات وإعادة تأهيلها، يشعر المواطنون بأن القائمين على تدبير الشأن غائبون عن الساحة ويكتفون بمتابعة الأحداث، معلنين عجزهم عن تحقيق الوعود التي قطعها في الاستحقاقات السابقة بتحقيق التنمية المستدامة للمدينة، بالإضافة إلى ذلك، يشكو العديد من المواطنين من غياب الإنارة العمومية في العديد من الأحياء والشوارع، ما يزيد من معاناتهم في أوقات الليل.
أهمية إعادة تهيئة الأزقة والشوارع
تفتقر العديد من الأحياء في خريبكة إلى الأسفلت والتسوية الملائمة في شوارعها، إذ بالرغم من وجود عدة مشاريع من المفترض أن تعيد تأهيل هذه الأزقة، إلا أن الواقع يظل بعيدًا عن التوقعات، مما يجعل الحاجة إلى برامج متكاملة لإعادة تهيئة الشوارع والأزقة أمرا ملحا لضمان تحسين جودة الحياة في المدينة.
دور المجالس الترابية وفق القانون التنظيمي
يتعين على المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، وفقًا للقانون التنظيمي للمجالس الجماعية، التفاعل مع القضايا التنموية للمدينة والقيام بدور محوري في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكانها. وتتمثل مهام المجالس الترابية في تحديد احتياجات المجتمع المحلية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتطوير البنية التحتية، مثل تهيئة الطرقات والأزقة وتوفير خدمات الإضاءة العامة والمرافق العامة الأخرى.
الانتخابات ومحاسبة المسؤولين
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تزداد المطالب من قبل المواطنين بتحسين الأوضاع الحالية ومحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضع، الأمر الذي يحتم على الأحزاب المشكلة التحالف بالمجلس الجماعي التجاوب مع مطالب السكان، ووضع خطط ملموسة لتحسين البنية التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين مستوى الحياة في المدينة، وتوقع ردة فعل الكتلة الناخبة في الاستحقاقات المقبلة، من خلال معاقبة هذه الأحزاب تعبيرا عن غضبها من سياسة التدبير العشوائي.
خاتمة
تعد البنية التحتية الجيدة عاملا من عوامل نجاح المدن وتطورها، وفي مدينة خريبكة، يبقى الحل في يد المجلس الجماع لتوفير بيئة ملائمة للعيش وتحقيق التنمية المستدامة، مما يضع المجلس الجماعي أمام مسؤولياته في تحسين وضع الطرقات والأزقة، وتوفير الإضاءة العمومية وتطوير الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، كي تتمكن المدينة من الانطلاق نحو مستقبل أفضل.
