المقال المغربي من سطات
اعتبر عضو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والفاعل الجمعوي بجماعة ثلاثاء الأولاد، محمد علالي، تأشير عامل إقليم سطات على مشروع تصميم التهيئة لجماعة الأولاد الحضرية المرفوض من قبل مجلسها الجماعي وإدارتها الجماعية ومجتمعها المدني وعموم ساكنتها، (اعتبره) غدرا للجميع.
وقال محمد علالي إنه الجميع تفاجأ بمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 شتنبر 2021 باعتماد التصميم وإعلان المنفعة العامة دون نشر مخرجات اللجنة المكلفة بدراسة التعرضات ودون توصل الساكنة المعترضة بأي جواب يذكر، مشيرا إلى أن عانل إقليم سطات استغل الفترة الميتة (الانتخابات) ليفرص الأمر الواقع على الجميع في استبداد وتعنت للإدارة أمام حقوق المواطنين الذين تقدموا ب 124 تعرضا؛ وهو رقم له دلالات كبيرة تفيد عدم احترام توازنات التهيئة الحضرية وتفضيل مواقع عل آخرى بنفس المنطقة العمرانية، وتكرار نفس الارتفاقات لتصميم التهيئة السابق ببعض العقارات، وعدم احترام قواعد التهيئة بوضع تنطيقات سكنية مختلفة فوق نفس العقارات، ومنح امتيازات التعمير لعقارات على هامش المدينة وهي ذات قيمة ضعيفة من أجل رفع قيمتها المالية.
وتابع الفاعل الجمعوي والحقوقي ذاته أن هذا التصميم سيساهم ي إشعال سعر المضاربة العقارية، والقفز على تنطيق بسبع مستويات ببعض أحياء المدينة التي تعرف مشاكل جمة في تزويدها بالماء الشروب والتطهير السائل، وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي.
ويضيف محمد علالي:” انطلاقا مما سبق نؤكد أن إعداد مشروع تصميم التهيئة طبعته الزبونية، والمحسوبية والمساومات الرخيصة، وذلك لأغراض انتخابية وسياسية صرفة ضدا على المصلحة العامة للمدينة، وتنميتها المستدامة”.
وأكدوط أن هذه الوثيقة لم تستشرف الآفاق ولا هي بوثيقة تخطيطية تحترم قواعد التهيئة العمرانية المتعارف عليها، وبالتالي يستحيل تنزيلها على أرض الواقع وستكون سببا في احتقان اجتماعي خطير لا قدر الله .
وذكر المتحدث ذاته بالمقرر المتخذ من طرف المجلس الجماعي لولاد تحت عدد: 130 بتاريخ 07 أكتوبر 2020، الذي تم فيه رفض مشروع تصميم تهيئة جماعة لولاد رقم: 2020\02\AUS بإجماع الأصوات المعبر عنها علنيا، بالإضافة إلى تقديم عموم الساكنة والمجتمع المدني تعرضات حول مشروع تصميم التهيئة في إطار البحث العمومي بالسجل المخصص لذلك، حيث وصل إلى 124 تعرضا مصادق عليها ومبررة، رغم أنه جرى في حالة الطوارئ الصحية التي لم يتسنّ للجالية المقيمة بالخارج وبالمدن الأخرى الإطلاع عليه، والتي اتخذ فيها مقرر تحت عدد: 131 بتاريخ 07 أكتوبر 2020 في عدم البث في تعرضات العموم وحتى تعرض الإدارة الجماعية .
وتوجه محمد علالي بملتمس إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الإسكان والتعمير من أجل التدخل قصد توقيف إجراءات التصديق عليها، وإعادة عرضها من جديد على مرحلة الدراسة والبحث العمومي؛ مع احترام كل الجوانب الجوهرية والشكلية حتى يتسنى لعموم المواطنين المساهمة بآرائهم وملاحظاتهم في إغنائها، وذلك من أجل إعداد مشروع تصميم تهيئة تشاوري وتشاركي يستجيب لتطلعات الجماعة وعموم المواطنين، و قابل للتنزيل على أرض الواقع، حيث يمكن العمل به كوثيقة للتخطيط الحضري المواكب لعملية التنمية والمشجع على الاستثمار.
