المقال المغربي من خريبكة
رفضت جمعية المحامين الشباب بخريبكة الدورية الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة المتعلقة باعتماد جواز التلقيح للولوج للمحاكم، باعتبارها عدم دستورية وقانونية اعتماد جواز التلقيح.
وأكد بيان للجمعية صدر اليوم السبت على عدم دستورية وقانونية الدورية، وذلك لغياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، وكذا عدم استحضار المقاربة التشاركية، وتغييب المحامين كونهم طرفا رئيسا بقطاع العدالة، بالإضافة إلى مس القرار بشكل خطير بمبدأ استقلالية مهنة المحاماة وتضييقا على المحامين في أداء واجبهم المهني، واعتداء على حق المواطنين في الولوج المستنير للمحاكم للدفاع عن حقوقهم.
كما شدد البيان على عدم خضوع مهنة المحاماة لوصاية أية سلطة لأنها كانت وستبقى مهنة مستقلة، مطالبة هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية إزاء هذا التدخل السافر الذي يضرب مبدأ استقلالية مهنة المحاماة في الصميم.
