المقال المغربي من بني ملال
أذن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى رئيس الفرقة الجهوية الشرطة القضائية بعقل وتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة العائدة لرئيس جماعة بني ملال المعزول والبرلماني السابق أحمد شد وزوجته وأحد أقاربه، وكذا حصصهم الاجتماعية بشركاتهم بعد حصرها، وذلك بناء على التقريرين الاخباريين الذين أنجزتهما الفرقة الجهوية للشرطة عددي 25 تاريخ 2023/05/30 و2023/05/31.
وأمر الوكيل العام بالعمل على عقل وتجميد الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة الشركة LIFE FITNES المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 6359/ بني ملال، مع مواصلة البحث في الخروقات والاختبارات التي شابت تسيير شؤون جماعة بني ملال.
وكانت المحكمة الدستورية قد جردت أحمد شد، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال”، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك على خلفية الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير 2023، يطلب فيها وزير العدل من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شد، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب، إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
