المقال المغربي من الرباط
ينظر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد في ملف عصابة سرقة السيارات أو ما أصبح يعرف بشركات تحصيل الديون، يقودها مفوض قضائي ومجموعة من ذوي السوابق القضائية، أقدموا على حصر سيارة تابعة لشركة محلية، بغرض الحجز عليها بدعوى عدم تسديدها أقساطها الشهرية.
وكانت الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بأبي الجعد قد باشرت شهر يناير الماضي تحرياتها في النازلة، والاستماع لمدير الشركة المالكة للسيارة بصفته المشتكي، وكذا المشتكى بهم، بعدما قصد مفوض قضائي ومن معه، صباح يوم 09 يناير 2024، وحاصروا سيارة الشركة التي كانت مركونة باحد احياء المدينة بواسطة سيارتين، حيث انتحل
احد ذوي السوابق القضائية صفة مدير شركة تحصيل الديون، وأن مهمته حجز السيارة بدعوى عدم تسديد دين عليها
وأكد مالك السيارة المشتكي (ح.ص) أنه تعرض للابتزاز في مبلغ قدره 5000 آلاف درهم مقابل عدم حجز السيارة، بعدما انكشفت خطته وانفضح أمره رفقة معاونيه، حيث أظهر مالك السيارة نسخا من الشيكات التي تؤكد انتظامه في تسديد أقساط السيارة أمام أنظار رجال الشرطة، حيث ربطوا بدورهم الاتصال وكيل الملك الذي أمر بفك السيارة وتحرير العون القضائي لمحضر امتناع إن كان يتوفر على إنابة مسجلة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد.
ورفع صاحب السيارة شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية أبي الجعد يتهم فيها المفوض القضائي ومن معه بالنصب ومحاولة ابتزازه، مسندا أقواله بشهود حضروا الواقعة وصورا لعملية حصر السيارة، مطالبا بإجراء بحث في النازلة وتقديم المشتكى بهم إلى العدالة لتقول كلمتها في حقهم.
هذا ماجاء في الشكاية
