المقال المغربي من سطات
لازال عامل إقليم سطات يأخذ موقف المتفرج، غير آبه بالقانون ودورية وزير الداخلية التي تنص على عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
وكان محمد جوهر، العضو بجماعة سيدي محمد بن رحال، قد راسل إلى عامل إقليم سطات بتاريخ فاتح أبريل الماضي، لمطالبته بتفعيل مضامين دورية وزير الداخلية، في موضوع استغلال رئيس الجماعة “براكة” بالسوق الأسبوعي بالجماعة، وقيامه بتوسيعها، وربطها بشبكتي الماء والكهرباء بعد توليه رئاسة الجماعة، في وقت كان قد صدر في حقها قرار الهدم ، حيث تعتبر النازلة محل تنازع للمصالح بين الجماعة الترابية ورئيسها، إلا أن عامل إقليم سطات تجاهلهة، ولزم الصمت عاملا بمقولة:” كم حاجة قضيناها بتركها”.
وأمام هذا الصمت، راسل مجموعة من الأعضاء بالمجلس الجماعي ذاته عامل الإقليم، بداية شهر بونبو الفارط، يذكرونه بالمراسلة السابقة، ويطالبونه بتطبيق القانون، وأنه ممثل وزارة الداخلية، وأن لا يقف موقف المتفرج على تنازع مصالح جماعة سيدي محمد بن رحال ورئيسها
