فتح الله أحمد- المقال المغربي
فضيحة تجر وراءها أخرى في ملف ما بات يعرف بقضية “الجنس مقابل النقط” التي لطخت سمعة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، التي تتفجرت بداية شهر شتنبر الفائت، أبطالها ممن يفترض فيهم المساهمة في إرساء أسس القانون وتدريسه بتلك الكلية التي ضربت سمعتها في الصميم حتى باتت حديث العالم .
عار سيظل موشوما في سجلها بشكل لن تمحوه أي محاولة لتبييض وجهها مهما يكن من سيعين مستقبلا على رأس هرم تسييرها وتدبير شأنها، إذ لن تنس الذاكرة الطلابية كيف تفنن بعض الأساتذة في استغلال طالباتهم بشكل شاذ وشبقي مقابل جعلهن متميزات (معرفيا) بنقط جاءت من تفريغ شهوات مكبوتة.
ورغم أن الملف يأخد مجراه الطبيعي داخل أروقة المحاكم بسبب تلك التسريبات (الواتسابية) التي كانت هي طرف الخيط الذي قاد إلى عدد من التحقيقات الداخلية أجرتها وزارة التعليم العالي، وما لحقها من دخول النيابة العامة على الخط، فإنه مازالت تنكشف يوما بعد يوم بعض خبايا هذه القضية التي لو تم تصوير ما يجري مع الطالبات بعد كل حصة (أستاذية)، وخارج فصول الدراسة لكانت بحق أكبر بكثير من الفضيحة البورنوغرافية الشهيرة للكوميسير الحاج تابت المعدم، حيث فاقت ممارسات أحد الأساتذة الموقوفين في شذوذها وشيطانيتها عما سمع عن ملف الراحل كوميسير الاستعلامات العامة المذكور.
فقد قالت عدد من الصحف المطلعة إن أستاذا موقوفا تجاوز في استغلاله الجنسي لإحدى طالباته كل الحدود، بعدما عبر عبرها إلى أختها هي الأخرى، وألح في إكمال غزواته الجنسية بفتوحات أخرى، مطالبا الضغط من الطالبة (المستغلة الضحية) حسب ما اعترفت به، مما سرب من تلك المحادثات واستنادا إلى نفس المصادر الإعلامية، فقد عرض عليها التوسط لدى أمها من أجل ممارسة الجنس معها (الأم).
هذا ويذكر أن الأستاذ الموقوف والذي يعتبر قائد غزوة (الجنس مقابل النقط) كان من النافدين الكبار داخل الكلية المحترمة ، اذ ظل موضوع نقاش في عديد من حلقيات طلابية بساحاتها بسبب سلوكاته الرعناء تجاههم، وهو ما كانت تتوجس منه الطالبات خيفة، ولا تمتنعن عن تنفيد طلباته مما جعلهن يدخلن معه مرغمات في تلك المحادثات (الواتسابية) الشهيرة والتي تجاوزت أكثر من 120 مكالمة حسب ما راج بكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت أسماء لعدد من الطالبات بعد تداولها بين عدد من الطلبة.
والجدير بالذكر أن المتهم الرئيس في القضية متابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، بغرض تقديم منفعة مؤسسة على ذلك، ثم إهانة الضابطة القضائية بسبب تبليغه عن جريمة يعلم أنها خيالية، هذا فضلا عن اقترافه للعنف النفسي ضد امرأة له سلطة عليها، ثم التزوير في وثائق تخص ذات الكلية .
