أكد مشاركون في أشغال ورشة بواشنطن، أنه يتعين مضاعفة حجم الاستثمارات في الطاقات النظيفة، البالغة حاليا 1300 مليار دولار، بثلاث مرات لإبقاء الاحترار المناخي في 1.5 درجة مئوية.
وناقش اللقاء، المنعقد في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التحديات المرتبطة بالتمويل المناخي، وكذا الحلول الضرورية لرأب الهوة في المجال.
وفي هذا الإطار، أبرز الخبير في مجال الطاقة، دانييل يرجين، الصعوبات التي يواجهها الانتقال الطاقي، مسجلا ضرورة ضمان الأمن الطاقي الذي يعد أساسيا لتحقيق هذا الانتقال.
من جهته، شدد تيم غولد، عن الوكالة الدولية للطاقة، على أهمية دور التمويل المناخي في الانتقال نحو الطاقة النظيفة، التي تكون تكلفتها التشغيلية منخفضة إجمالا، غير أن تكاليفها الأولية تكون مرتفعة.
وفي مداخلة خلال هذه الورشة، أبرزت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، الصعوبات الرئيسية التي تواجهها بلادها للحصول على التمويلات الضرورية، مشيرة إلى الحاجة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الدولية، والقطاعين العام والخاص.
من جانبا، دعت كامبيتا ساينزوغا، عن البنك الرواندي للتنمية، إلى دعم البلدان التي تبدي استعدادا لبلورة حلول في مجال الطاقات النظيفة، معتبرة أن الإرادة السياسية يجب أن تكون مرفوقة بالتمويل الملائم.
وتطرق نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بو لي، إلى المراحل الهامة التي تم قطعها من خلال التمويل الخاص بالمرونة والاستدامة، بفضل التعاون مع البنوك الإنمائية متعددة الأطراف والمانحين الثنائيين والاستثمارات الخاصة، لضمان التمويل الضروري للعديد من المشاريع.
وتنعقد الاجتماعات الربيعة 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى غاية 16 أبريل الجاري بواشنطن.
وستركز نقاشات هذه الاجتماعات، التي تجمع فاعلين من مختلف الآفاق، من قادة في القطاعين العام (محافظو بنوك مركزية، ووزراء، وبرلمانيون)، والقطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء من الأوساط الأكاديمية، على الآفاق الاقتصادية، والاستقرار المالي، وشبح الديون مع بلوغ مستوى المديونية أعلى مستوياتها منذ 50 عاما بالنسبة للبلدان النامية، وتأثير التغير المناخي وأيضا فعالية المساعدات.
