المقال المغربي- نورالدين ثلاج
أدان التنسيق النقابي الثلاثي للتعليم بإقليم سطات، المكون من الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي, النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تمادي مديرية سطات في قراراتها الارتجالية دون أي تفاعل إيجابي مع ما ورد في بياناتها السابقة حول مؤسسة التفتح للتربية والتكوين، والصادرة على التوالي، بتاريخ 21 و 24 و 26 يونيو 2024، وتجاهلها التظلمات المتكررة للمتضررين سواء على مستوى إعادة تعيينهم بمؤسسات تعليمية أخرى دون رغبة منهم، أو على مستوى محاولة إيجاد صيغة منصفة لتظلماتهم.
وجاء في البيان، الذي تتوفر المقال المغربي على نسخة منه، ” فعوضاً عن كل ذلك عمدت المديرية والمصلحة المعنية إلى الانتقال إلى مرحلة فرض الأمر الواقع، وذلك من خلال الإصرار على إجراء مقابلات إقليمية لانتقاء أطر جديدة لشغل مهام بمؤسسة التفتح، وكأن مناصب الأطر المبعدة شاغرة، من دون أي مسوغات قانونية أو تعليل يذكر يبرر إلغاء تعيينهم المُقرّر جهوياً، خاصة أن عملهم الحالي بمؤسسة التفتح مبني على محضر نتائج المقابلات الجهوية المؤرخة ب 2 نونبر 2015″.
واستنكر التنسيق النقابي تمادي المديرية في نفس الأسلوب الشططي الارتجالي، الذي شاب تنزيل المراسلة الإقليمية رقم 2-1262، التي صدرت مع بداية الاستعدادات لإجراء الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا، دون الانتباه إلى تزامن آخر أجل لوضع الترشيحات مع يوم عيد الأضحى المبارك، مما يبين حجم التخبط والارتجال وانعدام أي حرص على توصل جميع المؤسسات التعليمية بالمراسلة سالفة الذكر”.
وذكر البيان:” وبدل أن تتدارك المديرية خروقاتها استمرت على نفس المنوال في التعسف والارتجال والعناد، إذ لم تكلف نفسها حتى إصدار إعلان يكون بمثابة استدعاء رسمي للمترشحين يحدد لوائح المنتقين وتاريخ إجراء المقابلات، بل تمت عملية الانتقاء في حالة من التكتمو السرية ضداً على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، الشيء الذي أثار، من جديد، تخوفات الشغيلة التعليمية بسطات من أن تكون المراسلة التي أعدتها مصلحة الشؤون التربوية التي تشرف على مؤسسة التفتح للتربية والتكوين هي من نوع “المذكرات المعدة على المقاس”، خاصة أن توقيت إجراء المقابلات، يوم 3 يوليوز 2024 ، تزامن مع انخراط أساتذة التأهيلي والإعدادي والابتدائي في العمليات المرتبطة بتنظيم الامتحانات الإشهادية من مراقبة وتصحيح ومداولات، فضلا عن عدم توصل غالبية المؤسسات التعليمية أصلاً بالمراسلة المشار إليها، وغياب أي ذكر للمسوغات القانونية لإعادة تعيين المتضررين دون رغبة منهم”.
وشدد البيان على إدانته لكل الإجراءات التعسفية ذات الطابع الانتقامي والانتقائي، التي استهدفت الأطر المبعدة من مؤسسة التفتح للتربية والتكوين، وااستنكاره الأسلوب التحكمي – البيروقراطي الذي تسعى المديرية الإقليمية إلى فرضه ضداً على مبادئ التدبير التشاركي والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأعلن التنسيق ذاته مساندته الأطر المبعدة في كل الأشكال النضالية والاحتجاجية دفاعاً عن حقوقهم المشروعة، داعيا الأكاديمية الجهوية والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها في إنصاف المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التدبير الانفرادي والتعسفي، الذي يتناقض معا المبادئ والتوجهات الكبرى لمنظومة التربية والتكوين.
