المقال المغربي من الرباط
تطالعنا بعض المواقع الإلكترونية بين الفينة والأخرى بأخبار اعتقال سماسرة ومتورطين في حوادث سير وهمية، أو تلك المفتعلة، حيث نستبشر خيرا بتحرك النيابة العامة، واتخاذها تتمتعين في حق كل من سولت له نفسه إلحاق الضرر بالغير، لكن أن يتوقف الأمر عند “ويل للمصلين”، فإن الأمر يطرح العديد من التساؤلات التي تحتاج أجوبة مقنعة.
إن افتعال أي شخص لحادثة سير يكون عن سبق إصرار وترصد، وبالتالي قد يكون مخططا له من طرف “الضحية”، وووجود شركاء عاملين في الحادثة، بدءا بالواقعة (الحادثة) إلى الاستفادة من التأمين، إذ لا بد أن يدخل في العملية محام دوره الترافع ضمانا لحق موكله (الضحية)، حيث يوجهه ويرشده لجمع الحجج الكافية والوثائق اللازمة لضمان حقه المفترض.
وأثارت قضية إيداع طبيب وضحية مفترض وسمسار سجن خريبكة على خلفية افتعال حادثة سير، الكثير من القيل والقال حيث تفاعل رواد الفضاء الأزرق مع الواقعة، متسائلين عن امكانية التوسع في مجريات التحقيق للوصول الى أطراف أخرى قد تكشف التحريات عن تورطها رفقة الأطراف الثلاثة في العملية غير مفهومة النهاية.
ويمكن للنيابة العامة تعميق البحث معهم للاهتداء إلى باقي المتورطين، من خلال إخضاع هواتف المعتقلين للخبرة التقنية، بالتركيز على الأشخاص الذين شملتهم المكالمات الهاتفية التي أجروها من يوم الحادث إلى حين توقيفهم، وبالتالي معرفة باقي السماسرة وإحقاق الحق، مادامت النيابة العامة بخريبكة قررت التعامل بصرامة مع الملف، وعزمت على محاربة الظاهرة واجثتاتها من جذورها.
