المقال المغربي من بني ملال
رافق إقصاء رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال ماستر جديد بعنوان: “النقد الأدبي: مرجعياته وأشكاله التطبيقية”، جدل واسع في الأوساط التعليمية حول دوافع وخلفيات هذا الإقصاء، بالرغم من استيفائه لجميع الشروط المطلوبة، ومروره قبليا عبر مسطرة الاعتماد داخل هياكل كلية الآداب من شعبة اللغة العربية ومجلس المؤسسة، وكذلك داخل هياكل مجلس الجامعة.
واستنكر المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بجامعة السلطان مولاي سليمان كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال إقصاء وعدم اعتماد الماستر برسم الموسم الجامعي 2022/2023، حيث أعلنت الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي عدم توصلها به.
وجاء في بيان المكتب النقابي أن منسق التكوين المقترح راسل الرئاسة أربع مرات، منها مراسلتان عن طريق عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ولم يتوصل بأي رد كتابي على مراسلاته، ليخبر شفويا أن “لانياك” لم تتوصل بمشروع الماستر، الأمر ااذي دفع المكتب النقابي بإصدار بيان يستنكر فيه التجاهل الذي قوبلت به الرسائل التي تطلب توضيح أسباب الإقصاء، ولماذا لم يتم الجواب عنها.
وشجب البيان عدم إعطاء أي اعتبار للأستاذ ولقضية هامة مثل هذه، من قبل مؤسسة ينتمي إليها ويعتبرها ضامنة للإنصاف والعدل وتساوي الجميع أمام القانون، منددا بالطريقة غير المهنية التي تم بها حذف التكوين المقترح دون الرجوع إلى هياكل المؤسسة أو استشارة منسق التكوين المقترح.
وعبر البيان ذاته عن أسفه لحالة التدبير البيداغوجي، حيث أصبح البعض يعتبرون أنفسهم أوصياء على تكوينات الأساتذة، فيخلون محل اللجان الوطنية، ويتدخلون – تحكما – في البت في التكوينات المقترحة رفضا أو قبولا حسب العلاقات.
وطالب البيان باعتذار مكتوب للأستاذ من قبل الجهة المسؤولة عن هذا الشطط، خاصة بعد محاولة التغطية عن الموضوع والصمت المريب بخصوصه، فضلا عن تمكين الأستاذ المذكور من توضيح مكتوب حول ملابسات إقصاء مشروع الماستر دون إحالته على الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، وهي الجهة المخول إليها اعتماد أو عدم اعتماد أي تكوين.
وأشار البيان أن الأستاذ متمسك لحقه في متابعة هذا الملف لاستجلاء ملابسات الإقصاء غير المبرر، وغياب تكافؤ الفرص بين التكوينات المقدمة، ومصادرة حق الطلبة في تكوين متخصص تابع للشعبة، مطالبا بإخضاع التكوين المقترح للمسطرة القانونية المتبعة في اعتماد التكوينات، وذلك بإيصاله إلى اللجنة في الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، لتصحيح الوضع.
