تتفاقم المشاكل في مدينة سطات يومًا بعد يوم، وسط غياب دور العمالة الرقابية وسوء تدبير الشأن المحلي، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً لإصلاح الأوضاع المزرية التي تعاني منها المدينة. تشير مراسلة وجهتها الامانة العامة للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب إلى تشخيص دقيق للمشاكل التي تعصف بسطات، وتطالب بتفعيل دور الرقابة وتوجيه السلطات المحلية لإصلاح وتحسين الوضع بما يتوافق مع الآليات والقوانين المنصوص عليها.
تشهد العاصمة الشاوية مشاكل متعددة تؤثر سلبًا على راحة المواطنين، حيث يتجاوز تدني مستوى النظافة حدود التحمل، حيث يشهد الشوارع والأحياء انتشارًا واسعًا للأزبال والنفايات. هذه المشاهد تتم توثيقها ونشرها بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤثر سلبًا على سمعة المدينة والبلاد بشكل عام. إضافة إلى ذلك، تتسبب هذه النفايات في أضرار صحية وبيئية للسكان يوميًا، وذلك بسبب عدم قيام الشركة المسؤولة عن إدارة القطاع بدورها الأساسي وعدم تفعيل آليات المتابعة والرقابة على أعمالها. وتضاف إلى هذه المشكلة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والحيوانات التي تجوب الشوارع بحرية وتجد ملاذًا في الحدائق العامة، بما في ذلك بالقرب من مقر المجلس البلدي.
من ناحية أخرى، تعاني مدينة سطات من تسيب خطير في احتلال الملك العمومي، سواءً فيما يتعلق بالأرصفة أو الأماكن العامة. يستولي أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على مساحات واسعة من الرصيف والحدائق والأحزمة الخضراء بدون أي أساس قانوني. بالإضافة إلى ذلك، يسيطر الباعة الجائلون على أجزاء حيوية من الشوارع، وخاصة في وسط المدينة.
يرى الخبراء الحقوقيون أن الوضع الالقانوني الحالي غير واضح وغير قادر على ضبط هذه الانتهاكات، مما يترك المجال مفتوحًا أمام المخالفات المستمرة وعدم احترام القوانين المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يشتكي المواطنون من ضعف الخدمات العامة، مثل نقص في توفر الماء الصالح للشرب وانقطاع مستمر للكهرباء، مما يزيد من معاناتهم اليومية ويؤثر على جودة حياتهم.
تتطلب هذه المشاكل تدخلاً عاجلاً من قبل وزارة الداخلية والسلطات المحلية في سطات. يجب تفعيل دور العمالة الرقابية لمتابعة ومراقبة أداء الشركات المسؤولة عن الخدمات العامة، وفرض العقوبات المناسبة على المخالفين. كما يجب تشديد الرقابة على استغلال الملك العمومي وفرض القوانين المنصوص عليها للحفاظ على النظام والتنظيم في المدينة.
علاوة على ذلك، يجب تعزيز التواصل والتشاور مع المجتمع المحلي وتشجيع المشاركة الفعالة للمواطنين في إيجاد حلول للمشاكل المحلية. يمكن تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمواطنين لمناقشة القضايا واتخاذ القرارات اللازمة.
نحن نأمل أن تلتفت السلطات المعنية إلى هذا النداء الملح وتتخذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الأوضاع في سطات. يتوقع المواطنون أن يكون لديهم حياة كريمة ومستقرة في مدينتهم، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تحسين الخدمات العامة وتعزيز الرقابة وتفعيل القوانين المحلية.
نحن نأمل أن يتم اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحل هذه المشاكل وإعادة الاستقرار إلى مدينة سطات. يجب أن تكون سطات مدينة رائدة في التنمية المحلية وتحقيق رفاهية المواطنين، وذلك يتطلب التدخل الحاسم والتنسيق بين الجهات المعنية.
إن الحلول متاحة ويمكن تحقيقها إذا تم تخصيص الموارد اللازمة واتخاذ الإجراءات الحاسمة. نأمل أن يكون لديكم الشجاعة والإرادة اللازمة للتصدي لهذه المشكلة الملحة وتحقيق تحسينات فعالة في سطات
