المقال المغربي من خريبكة
أثارت المستشارة بالمجلس الجماعي لخريبكة، حنان غزيل، خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير 2024، وضعية تنازع المصالح واستغلال النفوذ، باعتباره رئيسا للمجلس من جهة، واشتغاله في مجال الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص، حيث يشرف إلى جانب أحد أقاربه على إنجاز تصاميم مجموعة من التجزئات والبنايات.
وطالبت المستشارة ذاتها عامل الإقليم وباشا المدينة بعزل رئيس الجماعة طبقا للمادتين 64و65 من القانون التنظيمي رقم 14. 113 المتعلق بالجماعات، وذلك بعد بروز اسم رئيس المجلس على واجهة مجموعة من اللوحات البيانية لمشاريع عقارية، حيث يفسر ذلك بتنازع المصالح واستغلال للنفوذ.
وتفاعلا مع مداخلة المستشارة حنان غزيل، فإن الرأي العام ينتظر جردا من رئيس المجلس لعدد التجزئات والبنايات التي أشرف عليها شخصيا أو أحد أقاربه الذي يمارس الهندسة المعمارية بالمدينة أيضا، منذ توليه رئاسة المجلس، ومقارنتها مع العدد الذي كان ينجزه قبل تقلده زمام تدبير الشأن المحلي، وذلك لرفع كل لبس أو غموض فيما يخص شبهة استغلاله لمنصب الرئيس من أجل الحصول على عدد كبير من ملفات التجزيء والبناء، وكذا الوقت الذي تستغرقه الملفات التي يوقعها من أجل الترخيص مقارنة بالوقت الذي تستغرقه ملفات المهندسين المعماريين الآخرين.
ويتساءل المتتبعون للشأن المحلي عن حقيقة التكلفة المالية للعقود التي يبرمها مكتب الرئيس للهندسة المعمارية مع الشركات والمقاولات، وكذا دور مصلحة الضرائب في مراقبة مداخيل المكتب.