المقال المغربي من الدار البيضاء
علمت “المقال المغربي” من مصدر موثوق أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قد باشر التحقيق في ملف الغرفة الصناعة التقليدية ببني ملال، حيث تم الاستماع، لأسبوع المنصرم، لـ”محمد شكور”، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء بخصوص الموضوع.
وأضاف المصدر ذاته أن الاستماع لرئيس الجمعية الحقوقية جاء بناء على خلفية الشكاية التي سبق للفرع الجهوي للجمعية أن تقدم بها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بغية إجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة ذات الصِلة بالوقائع الواردة بشكاية الفرع الجهوي بالدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وفي هذا الصدد، رجح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، أن يتم الاستماع في الأيام المقبلة إلى مسؤولي الغرفة المعنيين، والمقاولين الذين نالوا الصفقات، وكل شخص له علاقة بالموضوع ذاته.
وأردف الفاعل الحقوقي أنه يأمل في تسريع البحث وإحالة المتهمين المفترضين على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام، والمساهمة في تخليق الحياة العامة.
