المقال المغربي-صحف (الصباح)
عرفت سنة 2024 إفلاس ما لا يقل عن 15 ألفا و658 مقاولة، ما يناهز، في المتوسط، 43 حالة إفلاس كل يوم، بزيادة بنسبة 9.9 في المائة، بالمقارنة مع 2023.
وتوقع مكتب الدراسات «أنفو ريسك» أن يتواصل النزيف في صفوف المقاولات، خلال السنة الجارية، إذ ينتظر أن ترتفع حالات الإفلاس إلى 17 ألفا و530، ما يمثل زيادة بنسبة 12 في المائة، مقارنة بالعدد المسجل خلال 2024.
وأفاد خبراء المكتب أن الفصل الأول من السنة الماضية سجل أعلى عدد من الوفيات، إذ ارتفعت الحالات بنسبة 20 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، لتتراجع الوتيرة خلال ثلاثة فصول الموالية، إذ انخفضت النسبة إلى 12 في المائة في الفصل الثاني، لتتقلص إلى 1 في المائة، خلال الفصل الثالث، قبل أن ترتفع إلى 6 في المائة في الفصل الرابع، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
وعرفت حالات الإفلاس ارتفاعا ملحوظا بعد الأزمة الصحية «كوفيد 19»، خلال 2020، التي عرفت 6655 حالة إفلاس، قبل أن يرتفع العدد إلى 10 آلاف و556 في 2021، وتتفاقم الوضعية في السنوات الموالية لتصل حالات الإفلاس إلى 14 ألفا و245 حالة، خلال 2023، ليقفز العدد إلى 15658 حالة إفلاس في السنة الماضية.
ويرجع السبب الرئيسي في «وفاة» هذا العدد من المقاولات، إلى التأخر في استخلاص مستحقاتها من زبنائها، ما يؤثر سلبا على خزينتها ويدفعها في نهاية المطاف إلى إعلان إفلاسها، مشيرين إلى أن هذا النزيف يأتي في وقت يعرف فيه الطلب الموجه إلى المقاولات ارتفاعا، ما يثير أكثر من تساؤل.
لكن هذه الطلبات غالبا ما تكون مشفوعة بمدة الأداء، إذ أن العديد من الزبناء يطالبون بأن تمنحهم المقاولة التي سيتعاملون معها فترة أداء طويلة، وهكذا أصبحت المقاولات تمنح مددا أطول في الأداء، من أجل كسب صفقات، دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها، ما يجعلها تواجه صعوبات مالية.
وتعود 40 في المائة من حالات إفلاس المقاولات الصغرى، إلى التأخر في الأداء، إذ يتضح أن المقاولات الصغيرة جدا، هي التي تعاني صعوبة في استخلاص مستحقاتها، ما يفسر الحجم الكبير لأموالها معلقة الأداء، وغالبا ما تكون هذه المبالغ في ذمة المقاولات الكبرى والمتوسطة.
وتظل المقاولات الصغيرة جدا الأكثر عرضة للإفلاس، إذ تمثل 99.3 في المائة من حالات الإفلاس، متبوعة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بحصة 0.6 في المائة، والمقاولات الكبرى، التي لا تمثل سوى 0.1 في المائة من العدد الإجمالي لحالات الإفلاس.
وأبرز خبراء المكتب على أن التأخر في الأداء، ليس هو السبب الوحيد في الإفلاس، بل يرتبط الأمر، أيضا، بحكامة هذه المقاولات وتنظيمها الداخلي.
