المقال المغربي-صحف
أوقفت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، أخيرا، المدعو (ط.ع)، كان موضوع متابعة قضائية أمام قضاء وجدة، بتهمة تزوير خاتم رئاسة النياية العامة، واستعماله في مراسلات إدارية والادعاء بأن النيابة العامة جهة تصادق على الوثائق.
ووضع الموقوف سجن وجدة في انتظار تقديمه أمام الهيأة المختصة بمحكمة الاستئناف.
وجاء الإيقاف بناء على قرار للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، الذي أيد طعن النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بعدما قرر عدم متابعة الموقوف بالتزوير.
وكشفت الأبحاث التي تم إجراؤها في الملف، أن المتهم حاول استغلال الوثائق المزورة، تحمل توقيع رئاسة النيابة العامة لترهيب القضاة، ويتعلق الأمر بوكالة مصادق عليها من قبل السلطات البلجيكية عليها الخاتم المشكوك في قانونيته، ادعى مستغلها أنه تمت المصادقة عليها من قبل رئاسة النيابة العامة، رغم أن الأخيرة ليست جهة للمصادقة على الوثائق.
وبينت الأبحاث اللاحقة أن وراء هذا السلوك، شخص يدعي أنه مفوض له من قبل جمعية تمثل أفراد الجالية، وتتقاضى بأسمائهم، وتدافع عن حقوقهم، في صيف 2022، قبل أن يخرج الكاتب العام للجمعية نفسها ويعلن تنصله من المسؤولية، ويصرح بأنه لم ينجز أي تفويض للمشكوك في أمره، إذ أقر في إشهاد مصادق عليه أنه لم يفوض أحدا، ولم يسبق له أن أوكل المعني بالأمر أو سلمه تفويضا للقيام بأي عمل كان، كما رفع المتضرر شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، مرفقة بالوثائق.
واستعمل التوكيل المصادق عليه من قبل من يدعي أنه مفوض من لدن الجمعية في شكايات ضد النيابة العامة باستئنافية وجدة، كما استغل في يونيو 2022 في مذكرة دفاعية لملف عرض عليها بعد النقض، وغير ذلك من الاستعمالات المشكوك في دواعيها.
ومن المنتظر، حسب مصدر”الصباح”، أن تشرع غرفة الجنايات باستئنافية وجدة خلال الأسبوع المقبل، في النظر في الملف بعد تحديد التكييفات المتوقع إنهاؤها من طرف غرفة الجنايات قصد الاستماع التفصيلي.
