التحقيق في اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ بجماعة بوجنيبة

ابراهيم الحمداوي-المقال المغربي

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحر هذا الأسبوع، تحقيقاتها في الشكاية التي تقدم بها ثلاثة أعضاء بالمجلس الجماعي لبوجنيبة دائرة خريبكة، يتهمون فيها الرئيس السابق للجماعة باختلاس أموال الدولة وحرمان الجماعة من مداخيل واستغلال النفوذ والغدر.

وكان الأعضاء الثلاثة قد تقدموا بشكايتهم، نهاية شهر يناير الفارط، للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتحدثون فيها عن تسليم الرئيس السابق، بتاريخ 2021/12/17، شهادة إدارية مضمونها أن عقارا بحي السلام بالمدينة لا يدخل في نطاق القانون رقم 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، دون أن تسلك العملية المساطر القانونية، بعدم استخلاص الواجبات الجبائية المفروضة على الأراضي غير المبنية.

وأشارت مصادر المقال المغربي أن مفوضا قضائيا قام يوم 13 دجنبر 2024 بمعاينتين تبث من خلالهما عدم توفر الملف التقني المتعلق بالعقار المذكور سلفا على شهادة من المصلحة الجبائية والإدارية وبأن الرئيس السابق لم يسلك المساطر الإدارية والقانونية، ولم يستخلص الواجبات الجبائية المفروضة على الأراضي غير المبنية طبقا لمقتضيات القانون 06/47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

واعتبر المشتكون ما أقدم عليه الرئيس استغلالا للنفوذ وحرمانا للجماعة من مداخيل مهمة تقدر بالملايين، وذلك اعتبارا لمساحة العقار والسنوات الأربع التي لم تؤدّ خلالها الواجبات الضريبية وقيمة الضريبة المقدرة بجماعة بوجنيبة بـ 8 دراهم للمتر مربع.

وأشار المشتكون إلى أن الرئيس السابق لجماعة بوجنيبة قد ارتكب جرائم اختلاس أموال والغدر واستغلال النفوذ باعتباره موظفا عموميا طبقا لمقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي.

وطالبوا بالاستماع للمشتكى به ومواجهته بالمنسوب إليه وتقديمه في حالة اعتقال أمام العدالة.

: