المقال المغربي من خريبكة
اتهم عضو المجلس الجماعي بخريبكة عن حزب الاتحاد الدستوري، سعيد العرشي، النائب السادس لرئيس المجلس بالتضليل والتحايل للتغطية على استغلال أحد مرافق الجماعة وتضارب المصالح.
وذكر سعيد العرشي، في رسالة وجهها لعامل إقليم خريبكة، أن النائب السادس الحاج مؤمين فوت المحل التجاري التابع للجماعة بسوق الحدادة إلى ابنه النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي بولاد عبدون، بتاريخ 14 أبريل 2022، وذلك مباشرة بعد وضع شكاية حول استغلاله المحل، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 التي تمنع على أعضاء المجلس الجماعي ربط مصالح خاصة لفائدة الفروع.
وتضيف الشكاية أن النائب السادس للمجلس الجماعي بخريبكة عن حزب الحمامة تنازل على نفس المحل المذكور لمحاسب يشتغل بالشركة العامة للأشغال مؤمين، رغم أن التنازل الأولي يشير الى كونه تم بشكل نهائي لا رجعة فيه، وهو ما يؤكد أن هذه التنازلات شكلية ولا أثر لها في الواقع.
وأكد المستشار المنتمي للمعارضة أن الوضعية القانونية للمحل لم تتغير، حيث لازال العقد الذي يربط الجماعة بالمحل في اٍسم الحاج مؤمين وليس الشخص المتنازل له كذبا وزورا، فضلا على أن المستغل الذي يباشر العمل اليومي بالمحل بقي نفسه وهو مصطفى مؤمين أخ الحاج مؤمين الذي يكتري المحل من عند أخيه مقابل 3000 درهم شهريا، وهو الأمر الذي يمكن أن يشهد به جميع الحرفيين بسوق الحدادة.
وأشار سعيد العرشي إلى أن المحل المذكور يعد من ممتلكات الجماعة، ولا أحقية للمعني بالموضوع بالتنازل عنه لأي طرف كان، عدا الجماعة ،فبالأحرى توريثه لأحد أبنائه أو إخوته أو أصدقائه، وهو مايشكل إساءة أخرى لأخلاقيات المرفق الجماعي وللمدينة ككل، ويساهم في تكريس الصورة السلبية عن مدينة خريبكة في الإعلام العمومي .
وأكد أن قيام النائب السادس الحاج مؤمين بتبرير استغلال المحل بكونه تابع لشركة الكتاني في جوابه الأول، ثم إقدامه على تأدية واجباته الكرائية لفائدة الجماعة يوم 31/08/2022 عوض تأديتها للشركة التي ادعى ملكيتها للمرفق، ليثبت بما لا يدع مجالا للشك حالة التلاعب والتحايل التي يقوم بها المعني بالأمر، وهو ماكرسه في الجواب الثاني حيث اختار تبرير ذلك بتنازل وهمي لشخص يشتغل في شركته، حيث أن العلاقة بين النائب السادس لازالت مستمرة كما يثبت ذلك العقد الذي في ملكيته لدى الجماعة، وحيث أن المعني بالأمر يستغل المراسلات التي توجه اليه لربح الوقت والمزيد من التماطل والتحايل بأساليب مختلفة.
وطالب المستشار بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات113.14 والإجراءات المحددة في الدورية 1750Dعدد 14 يناير 2022، والدورية 1854D عدد 17 مارس 2022، واحالة الأمر للقضاء للبث في النازلة، وذلك تكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
