المقال المغربي من الرباط
انسحب فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لأبي الجعد، المكون من حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، من دورة 6 اكتوبر 2022، احتجاجا على ما وصفه ب”خروقات الأغلبية المسيرة ورئيسها القديم الجديد لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية”.
وذكر بيان فريق المعارضة، تتوفر جريدة المقال المغربي على نسخة منه، أن الأغلبية المسيرة خرقت المادة 35 من القانون التنظيمي التي تنص على أن”.. يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي يتداول المجلس في شأنها من خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة”.
وأضاف البيان” ورغم وضوح النص إلا أن العتمة التدبيرية أصابت من يسهرون على تدبير الشأن المحلي للمدينة، حيث لم نتوصل بالوثائق (ذات الصلة) حتى يكون التداول والنقاش مؤسسا على أرضية ومعطيات دقيقة، فالرئيس القديم/ الجديد، من خلال هذا السلوك المنافي للقانون يريد الإجهاز على مساحات النقاش والاقتراح، والترافع الحقيقي المسؤول والاكتفاء بمنطق” دوز للتصويت”، وهو ماتم رفضه جملة وتفصيلا، لأننا مؤتمنون ومطوقون بأمانة وصوت الناخبين، ومسؤولية الانتداب ومصلحة المدينة وسكانها..الشيء الذي يفرض علينا وضع النقط على الحروف، وكل هذا العبث المعطل للمجلس الجماعي ولمصالح المدينة وسكانها..فكيف يستقيم التداول والوثائق المؤطرة لسير الدورة تقع تحث حجر ووصاية رئيس لم يستفد، مع الأسف من أخطائه المتعددة، طيلة 7 سنوات عجاف أداء ونتيجة وتواصلا وتنمية وووو، بل أن جماعة أبي الجعد أصبحت في عهد هذا الرئيس تتنذيل المشهد التدبيري إقليميا وجهويا، بعد أن كانت قبلة للمشاريع والاعتمادات ومزارة لكبار الشخصيات…ولكن وكما يقول المثل الشعبي البليغ” قال لو مال بـاك طاح قال لو من الخيمة خرج مايل” . فالمقدمات الخاطئة لا تنتج إلا فشلا يضرب كل مفاصل الحياة العامة بهذه المدينة…”.
وجاء في البيان ذاته” رغم مرور أكثر من سنة على إعادة انتخاب الرئيس القديم/ الجديد لازال مشروع النظام الداخلي في ثلاجة الرئيس، دون تبرير أو تفسير لهذا العبث.. فكيف لمجلس يشتغل دون “لوحة قيادة”، وكيف يدير هذا الرئيس سريان المجلس ودوراته، في غياب هذه الوثيقة التي تحدد واجبات وحقوق كل الأعضاء دون استثناء..؟؟ أم أن مزاج وهوى الرئيس وبيروقراطيته وسلطويته” الفطرية” تغنينا عن كل النصوص والقوانين، حتى وإن كانت من قيمة نظام داخلي..”
واسترسل بيان فريق المعارضة” إن السير السليم للدورات، الفقيرة أصلا من حيث المضمون والمحتوى والمعطوبة شكلا وصياغة وإخراجا، يقتضي إخراج هذا النص حالا ودون تلكؤ..”
وزاد” إننا إذ نحتج على هذا السلوك نلتمس من السلطة المحلية والإقليمية الحرص على تطبيق القانون، وإرجاع الرئيس القديم الجديد إلى جادة الصواب”.
ولم احتجاج المعارضة عند هذا الحد، حيث أسار البيان إلى أن إسناد البقع الأرضية بمنطقة التنشيط الاقتصادي أصبح من اختصاص اللجنة الجهوية للاستثمار، وهو ما أكد عليه عامل الاقليم في رده على مراسلة الجماعة، داعيا المجلس إلى التقيد بمقتضيات المادة 29 من القانون 47/18، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ، والتي أصبح من صلاحيتها إسناد هذه البقع الأرضية، حيث لم يثنِ هذا الرد الواضح والصريح الرئيس القديم/ الجديد على محاولة الالتفاف على القانون من خلال حجب مضامين الاجتماع المنعقد يوم 25 شتنبر 2022 بالمركز الجهوي للاستثمار… وبالتالي كيف يصح التداول دون الاضطلاع على مخرجات هذا الاجتماع وتوجيه عامل الإقليم..؟؟
وأكد البيان أن فريق المعارضة لا يمكنه التماهي مع سلوك وخطاب “بيع الوهم” لطالبي هذه البقع والأكشاك، دون التوصل بهذه الوثقق ذات الصلة، احتراما لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وإعمـال القانون، متبرئا من وعود الأغلبية الانتخابية “الضيقة”، الاي لا تعني المجلس في شيء، رافضا أسلوب الاستفزاز الصادر عمن يفترض فيه التسلح بقيم الحوار وفضيلة الإنصات والإقناع والتواصل البناء، بدل لغة تنهل من قاموس بئيس من قبيل” تخرجوا للساحة”، باعتبارها تعبر بكل بساطة عن انهزامية مفضوحة وعجز في الحجاج والجدال والإقناع.
وسجل البيان بغضب شديد التحريف الذي يطال مداخلات أعضاء فريق المعارضة بمحاضر الدورات، مع أن وثيقة المحضر مفهوما ووظيفة هي وثيقة عاكسة لكل مجريات الاجتماعات بكل أمانة وموضوعية وتجرد ونزاهة، وبكل التفاصيل المطلوبة.
كما عبر فريق المعارضة عن استغرابه “صمت الرئيس” بخصوص ما يجري ببعض الوداديات من خروقات في إنجازها، محذرا من تحول الصمت إلى تواطؤ سيتم التصدى له في حينه..
وسجل فريق المعارضة بكل أسف معاناة المواطنين من أزمة التصديق على الوثائق وسط المقاطعات، حيث يتسبب توقيع هذه الوثائق في معاناة كبيرة جراء طول الانتظار، الأمر الذي يستدعي من المسؤول عن الجماعة إعادة ترتيب أوراقه ووضع حد لمعاناة الساكنة من خدمة بسيطة.
