أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الخميس، أحكامها في حق تسعة أشخاص، من بينهم إطار بنكي من مواليد 1997، متورط في اختلاس نحو 841 مليون سنتيم من مالية وكالة بنكية تابعة لمجموعة “التجاري وفا بنك”.
وقررت الغرفة المذكورة مؤاخذة الإطار البنكي “ع.ص.ح” بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها (5000) درهم، و”إ.ب” بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 1000000 درهم، و”ي.ب” بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر وغرامة قدرها (1000) درهم، و”خ.ز” و”إ.ط” بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 100000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
كما قضت المحكمة بمصادرة دفتري الشيكات مسحوبين عن وكالة القرض العقاري والسياحي في إسم الإطار البنكي “ع.ص.ح” وشيك مسحوب عن وكالة بريد بنك وشيك مسحوب عن البنك الشعبي وشيك مسحوب عن بنك إفريقيا رقمه وبطاقة مهنية وأربع بطائق بنكية ونسخة من وصل إيداع بنكي في حساب “ح.غ” ببنك الشركة العامة ومفتاح عادي لفائدة أملاك الدولة.
وقضت غرفة الجنح التلبسية أيضاً بإرجاع مفتاح واحد ذو حجم كبير يخص صندوق وكالة التجاري وفا بنك تغاث والثاني يخص صندوق تابع للوكالة المذكورة لفائدة هذه الأخيرة، مع تبرئة المتهم “م.ب” من جميع ما نسب إليه.
وفي الدعوى المدنية، صرحت بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم “م.ب” وبالنسبة لباقي المتهمين أداء المتهم “ع.ص.ح” لفائدة شركة التجاري وفا بنك مبلغ (8421488) درهم و بأداء جميع المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة م ح م قدره (1000000) مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وقالت مصادر محلية، إن المتهم الرئيسي كان في هذه القضية يشتري عملات رقمية معروضة على منصات التداول الرقمي، حيث عمل على تحويل أموال من الحساب الخاص بالبنك الذي كان يعمل به إلى حسابات مفتوحة لدى منصات تداول العملة الرقمية.
وذكرت المصادر أن المتهم الأول الذي تم توقيفه وسط مدينة فاس العامل بالمؤسسة البنكية كان يشتري هذه العملات الرقمية من أشخاص يتوفرون على حسابات مفتوحة لدى منصات تداول العملة الرقمية، تم توقيف ثلاثة منهم بمدينة الدار البيضاء، ومن بينهما زوجين “إ.ب” و”خ.ز”، قبل أن يتم توقيف باقي المتهمين في مناسبات أخرى.
