المقال المغربي-جبير مجاهد
في الوقت الذي تسارع في الحكومة المغربية لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، الذي انطلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، لازال المرضى من منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” يعانون من تأخر كبير في معالجة واسترداد التعويضات عن العلاجات والأدوية والاستشارات الطبية، بشكل أضحى يمثل عائقا أمام هؤلاء المنخرطين، ما يدفعهم إلى الاستغناء عن بعث أوراق العلاج لهذا الصندوق خاصة إذا تعلق الأمر بمبالغ مالية قليلة أو متوسطة.
غير الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد كذلك إلى ضُعفِ قيمة المبالغ المستردة، حيث يفاجئ العديد من المنخرطين بتوصلهم بمبالغ مالية أقل وبكثير من المبالغ المؤداة، ما أصبح يشكل إحباطا لدى هؤلاء المنخرطين.
وفي ظل هذه الظروف برز مشكل آخر صار يؤرق المنخرطين ويضيع عليهم حقا من حقوقهم، ألا وهو عدم الاعتراف بالرقم الوطني الاستدلالي للممارس الخاص بمستشفيات الصحة العمومية، حينما يتعلق الأمر بالأطباء الداخلين أو الأطباء المتدربين القادمين من أوكرانيا، حيث يفاجئ المنخرطون برفض ملفاتهم المرضية بدعوى عدم الاعتراف بالرقم الوطني الاستدلالي للممارس المعروف اختصارا ب INP الخاص بالمستشفى، حيث يطالب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بإدراج الرقم الوطني الاستدلالي للممارس الخاص بالطبيب مع العلم أن هاته الفئة من الأطباء لا تتوفر على رقم خاص بها.
ليطرح التساؤل هنا، هل رفض الملفات المرضية الموقعة من طرف هاته الفئة، هو عدم اعتراف بها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؟ أم هو تماطل وتلاعب بحق المنخرطين في التغطية الصحية؟
في الوقت الذي ينتظر فيه المنخرطون جوابا شافيا من CNOPS، تضيع حقوق المنخرط البسيط بين رفض وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تخصيص أرقام لهؤلاء، وبين تعنت الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الرافض لهذا الرقم الاستدلالي، على الرغم من كون باقي الصناديق تعترف بهذا الرقم، وكأن ’’كنوبس’’ خاضعة لقانون آخر غير الذي ينطبق على مثيلتها، ليقع المريض ضحية الاثنين، والذي سيظل ينتظر حتى إشعار آخر أو التفاتة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أو عطف من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
