المقال المغربي من الرباط
دعا المكتب الوطني لنقابة مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المناضلات والمناضلين إلى خوض إضراب جزئي إنذاري بجميع محطات الأداء بمراكز الاستغلال، مع تأمين خدمات أعوان الإغاثة في الحالات الاستعجالية، وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18 و23 و24 و25 غشت 2024 من الساعة 10:00إ لى الساعة 12:00، ومن الساعة 19:00 إلى الساعة 21:00، مع الاعتصام بمقرات العمل بمراكز الاستغلال خلال أيام الإضراب. وذلك احتجاجا على غلق باب الحوار وضرب الحق النقابي ودفاعا على استحقاقات الأجراء، ومن أجل توفير مقومات العمل اللائق وتحقيق الكرامة والعيش الكريم للأجراء، وللتعبير عن حجم التذمر والغضب في ظل الوضعية المفتعلة بالقطاع.
وجاء الإعلان عن إضراب جزئي نتيجة رفض الإرادة فتح باب الحوار، ومضيها قدما في تعميق وتفحيش توتر المناخ الاجتماعي، وتماديها في عدم التجاوب والتفاعل مع الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء، بالإضافة إلى تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، ونهجها سياسة اللامبالاة والتجاهل لأبسط الحقوق المتفق بشأنها بالميثاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 21 مارس 2018، مع الأطراف الحكومية وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التشغيل والإدماج المهني.
وقال البلاغ:”ونظرا للتراجع الممنهج للإدارة العامة للطرق السيارة عن تنفيذ تعهداتها والتزاماتها وتراجعها عن حقوق ومكتسبات الأجراء، وفي ظلم مارستها اللامسؤولة والتي وترت المناخ الاجتماعي داخل القطاع، علما أنه سبق لنا أن أشرنا إلى جملة من المحاور والنقاط العالقة في عديد المرات ومختلف المكاتيب المراسلات والبلاغات والبيانات منذ سنة 2019 إلى حدود هذا التاريخ.
وأضاف المصدر ذاته” تبعا للبيان الصادر في 31 يوليوز 2024، في إطار تنزيل البرنامج النضالي المسطر، في علاقة بالتجاهل الذي تعتمده الإدارةا لعامة، الذي انطلق بداية شهر يونيو بالبيان الصادر بتاريخ 26 ماي 2024، وعبر البلاغ الصادر في 29 يونيو 2024، حيث تم تنفيذ سلسلة من الخطوات النضالية الاحتجاجية بداية بحمل الشارة الحمراء مرورا بالوقفات الاحتجاجية المحلية والجهوية والوطنية ووصولا إلى تنفيذ اعتصام إنذاري وحمل الشارة السوداء، وبعد استنفاذ كل السبل التي سبق إعلانها وذكرها بالمكاتيب الموجهة إلى الأطراف المعنية والمتعلقة بتوضيح الحقوق والمكتسبات وفتح الحوار تبعا للميثاق الاجتماعي وباحترام الاتفاقات والالتزامات”.
وجدد المكتب الوطني الدعوة للإدارة العامة للطرق السيارة إلى الإسراع في البث في النقاط التي تم رفعها وتبيانها صلب المكاتيب السابقة لرفع الظلم والحيف على الأجراء وتمكينهم من استيفاء حقوقهم، ويشجب توجهاتها واختياراتها اللا اجتماعية ورفض الحوار والمضي قدما في التنصل من مضامين الميثاق الاجتماعي، مما يضرب في العمق الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور وكل التشريعات الوطنية والدولية.
كما استنكر البلاغ نفسه عدم تفعيل اللجان المكلفة بمتابعة حل النقاط الخلافية وتنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي، ودعوتها للانعقاد وإطلاق حوار جدي حول الخارطة القطاعية حتى لا نجد أنفسنا مضطرين إلى الدفاع عنها بكل الطرق المشروعة.
وسجل مواصلته وتمسكه في الاحتجاج السلمي الذي تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها البلاد في مجال الحريات وحقوق الانسان، ويحذر المسؤولين من مواصلة استهتارهم والإهانة والحط من الاعتبار والتمييز والتضييق على ممارسة الحق النقابي بالقطاع، محملا المسؤولية لمرتكبيها.
