أفادت تقارير إعلامية أن الطماطم المغربية تمكّنت ولأول مرة في التاريخ من اكتساح السوق البريطانية وإزاحة كل من الطماطم الإسبانية والهولندية من تسيُّد قائمة كبار مورّدي البلد.
واستنادًا إلى بيانات صادرة عن COMTRADE، وهي إحدى الأقسام التابعة لإحصاءات الأمم المتحدة، جاء في تقرير أعدته Hortoinfo أن الطماطم المغربية أزاحت كلا من الطماطم الإسبانية سنة 2021 والهولندية في العام الماضي 2022، لتصبح المورد الأول.
وبلغ حجم الطماطم المغربية 144.32 مليون كيلوغرام، وهو ما يمثل زيادة قدرها 88.84 مليون كيلوغرام عن الخمس سنوات السابقة (+ 160.13 في المائة)، وتم بيعها بقيمة 198.54 مليون يورو، بسعر متوسط قدره 1.38 يورو للكيلوغرام.
وفي عام 2022، استوردت المملكة المتحدة ما مجموعه 388.98 مليون كيلوغرام من الطماطم بقيمة 677.35 مليون يورو ، بمتوسط سعر 1.74 يورو للكيلو، وعوّضت الطماطم المغربية هولندا التي كانت المورد التقليدي لأسواق المملكة المتحدة حيث بلغ حجم الطماطم الهولندية عام 2022 في السوق البريطانية 124.17 مليون كيلوغرام، أي بانخفاض 64.14 مليون عن عام 2018 (-34.06٪)، فيما لا تزال القيمة الأعلى بين جميع الدول الموردة بقيمة 224.95 مليون يورو، بمتوسط سعر 1.81 يورو للكيلو.
وللسنة الثانية على التوالي، تحتل إسبانيا المركز الثالث كمورد للطماطم إلى السوق البريطانية بإجمالي بيع عام 2022 بلغ 73.38 مليون كيلوغرام، أي أقل بـ 31.36 مليون كيلوغرام عن عام 2018 (-29.95٪)، بقيمة 156.89 مليون يورو و أفضل متوسط سعر للموردين الرئيسيين الثلاثة 2.14 يورو للكيلو.
ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ارتفعت نسبت واردات البلد من الطماطم المغربية مقارنة بالفترة السابقة التي كانت فيها طماطم إسبانيا هي السائدة، ثم الطماطم الهولندية بالأساس.
وتأتي هذه الأرقام في وقت كانت وزارة الفلاحة، قد اتخذت شهر فبراير الماضي، مجموعة من الإجراءات الآنية من أجل الحد من الارتفاع المهول للأسعار، على غرار منع تصدير مجموعة من أصناف الخضر، وفي مقدمتها الطماطم وبعض أصناف الخضروات الأساسية.
وكان تجمع منتجي ومصدري الخضر والفواكه، قد راسل رئيس الحكومة المغربية لمطالبته بالتراجع عن قرار منع التصدير لضمان الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن المنظومة الاقتصادية للفواكه والخضروات، التي اعتبرت دائمًا رائدة في الزراعة المغربية، تعيش اليوم “وضعا مثيرا للقلق للغاية”.
وجاء في الرسالة أن “هذا النظام، الذي تم بناؤه على مدى سنوات عديدة، بفضل جهود مجتمعة ومنسقة، هو حاليًا في مأزق”، مشيرة إلى أنه “لطالما كان قطاع الفاكهة والخضروات قادرًا على الحفاظ على التوازن بين إمداد السوق المحلي والتصدير”، وأن “صادرات السوق المحلية كانت دائما تدعم النتيجة النهائية للمنتج، لتحقيق ميزانية متوازنة بين التصدير والسوق المحلي”.
الرسالة ذاتها، استنكرت ما وصفته بـ “القرارات أحادية الجانب من قبل الإدارة”، مضيفة “وجد ممثلو جمعيات المنتجين أنفسهم مهمشين داخل اللجنة المعينة من قبل الوزير لإدارة الوضع”.
وأضافت ان “هذا النمط من الإدارة جعلنا نغادر السوق الأوروبية مطلع العام الماضي، وهو السيناريو نفسه الذي تكرر هذا العام مرة أخرى بسبب القرار الأحادي بوقف التصدير..” مشيرة أن “أسلوب الإدارة هذا قد تسبب في ضرر كبير لعلامتنا المغربية، سواء مصداقية الأصل المغربي مع شركائنا التجاريين الأجانب، أو ملاءتنا الفردية مع عملائنا كموردين تعاقديين”.
وتساءلت الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة “ما هي مسؤولية المنتج إذا زادت الأسمدة بنسبة 100 إلى 400٪؟ ما هي مسؤولية المنتج الذي يرى نفسه يفرض ضريبة القيمة المضافة التي لا يستردها؟ ما هي مسؤولية المنتج في حالة تعرضه لمخاطر مناخية تعطل جميع دوراته الإنتاجية؟ ما هي مسؤولية المنتج الذي تبنى طواعية SMIG بدلاً من SMAG رغم خصوصيات العمل في القطاع الزراعي؟ ما هي مسؤولية المنتج الذي يتحمل تكاليف النقل في بيئة ريفية ذات بنية تحتية ضعيفة ومتطلبات عالية للسلامة، ما يجعل مقياس الأجور يتجاوز SMIG.. يضاف إلى ذلك انخفاض عدد ساعات العمل مقارنة بمعايير قانون العمل؟”.
