المقال المغربي من خريبكة
تناط بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة التابع لجماعة خريبكة مجموعة من المهام والخدمات، تتعلق بإجراءات الوقاية، وحفظ الصحة العامة، وحماية البيئة.
ويدخل ضمن اختصاصات المكتب مراقبة المواد الغذائية المعروضة للعموم بمختلف أنواعها ومصادرها، ومراقبة جميع المحلات والمؤسسات والفضاءات المتواجدة بالمدينة والتي يستعملها العموم، وكذا الأماكن المخصصة لاستهلاك مواد غذائية كالمطاعم والمحلبات، ومراقبة الماء الشروب، والقيام بحملات للتطهير؛ كمحاربة الحشرات الضارة والفئران، ومحاربة داء السعار والكلاب الضالة، إضافة إلى مراقبة ومعاينة حالات الوفاة، وتدبير المستودع البلدي للأموات.
كما تناط بالمكتب البلدي لحفظ الصحة بخريبكة مهمة مراقبة جودة المواد المعدة للاستهلاك؛ بالمتاجر، ومحلات البقالة، وأسواق الخضر والفواكه والسمك، وكذا المجزرة بمراقبة أماكن الذبح ووسائل نقل اللحوم.
وفي إطار التفويض الذي يمنحه رئيس المجلس البلدي بخريبكة، فإن تدبير مكتب حفظ الصحة أوكل للنائب الخامس عن حزب الحركة الشعبية، عبدالرحمان حروق، لكن بعد مرور أزيد من 10 أشهر لم يحرك هذا النائب ساكنا لتحييد الخطر الذي يهدد سلامة وصحة المستهلك الخريبكي، في ظل غياب طبيب بيطري توكل له مهمة مراقبة أنواع الأسماك التي تعرض بسوق السمك، ويقبل عليها الزبون دون أن تخضع للمراقبة، الأمر الذي يسائل المجلس البلدي في شخص هذا النائب عن دوره في خدمة الساكنة، والعمل على توفير شروط الوقاية من كل الأخطار التي قد تنجم عن استهلاك سمك غير مراقب ولا يستجيب لأبسط شروط السلامة والصحة.
إن مكتب حفظ الصحة لا يعير اهتماما لصحة وسلامة المواطن، من خلال غياب دوريات مراقبة لمحلات الأكلات الخفيفة، وكذا المشاوي، وأصحاب العربات التي تقدم واجبات سريعة، الشيء الذي يؤكد لا مبالاة القائمين على تدبير الشأن المحلي بصحة المواطن.
