نورالدين ثلاج- المقال المغربي
لامست حملة تحرير للملك العمومي يقودها باشا مدينة خريبكة، محمد أهناني، 385 محلا (مقاه، مطاعم، تجارة… )، وذلك بغرض ضبط معايير استفادة المحلات التجارية من الملك العام، وتوحيد أشكال الاستغلال للحفاظ على الجمالية، بتركيب نموذج موحد من المظلات المتحركة، فضلا عن ضمان المساواة بين أرباب هذه المحلات في إطار الشفافية.
وقالت مصادر المقال المغربي إن الحملة، التي انطلقت يوم 20 نونبر 2024، كشفت مجموعة من النقائص والاختبارات والتجاوزات المتعلقة باستغلال الملك العمومي بشكل معيب، علاوة على الوقوف على حالات تتعلق باستغلال الملك العمومي مع البناء، وأخرى دون بناء، حيث حررت محاضر ستسلم للجماعة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، في إطار القانون.
وأشارت المصادر نفسها أن المحلات التجارية ومقاهي ومطاعم المجمع السكني الفردوس وشوارع مولاي اسماعيل والروداني وغيرها خضعت لمراقبة لجنة حفظ الصحة والسلامة، حيث تم ضبط مواد فاسدة ومخالفات في التعمير، حيث صدرت قرارات بالإغلاق في حق مخبزتين عصريتين.
وذكرت المصادر ذاتها أن الحملة ستتواصل في مرحلة قادمة بشارع محمد السادس، من خلال زيارة كل المحلات التجارية بشتى أصنافها ومجالات اشتغالها، والوقوف على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العام، وتلك التي أقدمت على بناء مرافق، مشيرة أن البناء المرافق لرخصة الاستغلال يتطلب مقررا جماعيا، في حين يحتاج الاستغلال دون بناء ترخيصا من مصالح الجماعة.
وأمام استفحال ظاهرة الاحتلال الملك العمومي بمدينة خريبكة، فإن مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي تبقى من مهام السلطة في شخص عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي نفسه، حيث استثنى العملية من لائحة اختصاصات رئيس الجماعة
