بعد إعلان الحكومة عن زيادة مباشرة في رواتب الموظفين بالقطاع العمومي وأخرى غير مباشرة في رواتب مستخدمي القطاع الخاص تعالت الأصوات المنتقدة لها بسبب إقصائها المتقاعدين من هاته الزيادة.
وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن فئة المتقاعدين ظلت خارج اهتمامات الحكومة، مشيرا إلى أن “هذه الفئة التي تعاني من ضعف وهزالة معاشاتها، أصبحت عاجزة عن مسايرة تكاليف العيش، دون أن تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات أو تدابير من شأنها التخفيف من وطأة وقسوة عيش هذه الفئة”.
بدورها، أشارت البرلمانية، نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أن المتقاعدين لم يستفيدوا من الزيادة التي تم إقرارها في حوار الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، داعية رئيس الحكومة للكشف عن الإجراءات التي ستتخذها حكومته من أجل إقرار زيادة في معاشات المتقاعدين.كما وجهت نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين
وجاء في السؤال الكتابي أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلوا إلى اتفاق اجتماعي يوم 29 أبريل 2024، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير المرتبطة بأُجراء القطاع العمومي، وعبرت عن املها في الالتزام التام بتنفيذ بنوده من طرف الحكومة والقطاع الخاص.وأضافت النائبة البرلمانية أن هناك فئاتٌ اجتماعية واسعة خارج دائرة إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية، وفي مقدمتها فئة المتقاعدين، “حيث لاتزال الحكومةُ متجاهلةً للمعاشات الهزيلة التي يتقاضاها عددٌ كبير جدا من المتقاعدين بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الوظيفة العمومية أو الوحدات الإنتاجية الخاصة”.وقالت إن “مبالغ عدد كبير من المعاشات صارت لا تُسمن ولا تُغني من جوع أمام الارتفاع الفاحش في الأسعار وصعوبات الحياة، لا سيما وأن المتقاعدين غالباً من ترتبط أعمارهم بارتفاع نسبة الأمراض المزمنة، وبالتالي ارتفاع كلفة العلاجات، حتى أن شرائح عريضة منهم التحقوا بدائرة الفقر والهشاشة”.
كما أن هناك بعض الأرقام، تقول النائبة، تتحدث على أن ثُلثيْ المتقاعدين لا يتوفرون على سكن خاص ويعيشون في بيوت مؤجرة، وأن نسبة مهمة من هذه الفئة من المتقاعدين يحصلون عمليا على أقلّ من ألف درهم.واستفسرت النائبة البرلمانية عن القرارات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، لأجل إقرار زيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق، بما يَضمن الكرامة ويُنصف أصحاب المعاشات المتدنية، وبما يُناسبُ تكاليف العيش الكريم…
وتساءلت أيضا عن التدابير الواجب اتخاذها لأجل التسريع بتسوية ملفات ذوي الحقوق من معاشات الأزواج كاملة غير مجزّأة حرصا على كرامتهم ومراعاة لظروفهم ووضعياتهم الاجتماعية.
