كما هو معلوم تحتضن بلادنا الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، ويعد هذا الحدث الهام تكريسا لمكانة بلادنا وتشريفا لها.
ويشارك الاتحاد المغربي للشغل في أشغال هذا الملتقى، بوفد رفيع المســــتـــوى بـــرئـــاســــة الأميــــن العـــام، الأخ الميلودي المخارق، ومكون من أعضاء الأمانة الوطنية وأطر منظمتنا.
كـــــما تحــــضر الحــــركة النــــقــــابـــــــــيـــة الدولـــيـــة مـــمـــثلــــة بالاتـــــــــحاد الدولــي للنـــــــقابـــات (CSI) الــــذي يـــــــــعتبـــر الاتــــحــــاد المـــــغـــربي للشغل عضـــــوا لأجــــهزته التقريرية، إضــــافة إلى العـــــديــــــد من الفــــــعاليـــــات النــــقابية الدولـــــية من الاتحـــــاد العـــــربي للنــــــقابــــــات ومــــــن الشبــــــــــكات النــــــقابية الدولــية (Global unions) ومـــــن المنـــظمات النقابية من عدة دول .
وجدير بالذكر أن المؤسسات المالية الدولية ملزمة بحكم قوانينها، استشارة الحركة النقابية لمختلف البلدان لإدراج ملاحظاتها في تقاريرها السنوية، وفي هذا الصدد دأب الاتحاد المغربي للشغل على استقبال خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سنويا لاطلاعهم على انتظارات الطبقة العاملة المغربية خاصة فيما يتعلق بملف التقاعد وملف القوانين الاجتماعية والمديونية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة
وفي أفق بلورة مقاربة نقابية مشتركة ومواقف موحدة حول أدوار وأهداف المؤسسات المالية الدولية بما يخدم المطالب الاجتماعية للطبقة العاملة عبر العالم، ينظم الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) بشراكة وبإشراف الاتحاد المغربي للشغل لقاء نقابيا دوليا بمراكش يوم 9 أكتوبر 2023.
وسيتميز هذا اللقاء النقابي بالكلمة الافتتاحية للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وببرنامج حافل حيث سيتناول هذا الاجتماع الهام بالدرس والتحليل للأوضاع الوطنية والقطرية والعالمية كما سيناقش المسؤولون النقابيون من مختلف المنظمات الدولية وبحضور وزراء ومسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من خلال ورشات وموائد مستديرة تتناول عدة محاور ذات راهنيه وأهمية كبيرة من قبيل: الصدمات الاقتصادية العالمية والمديونية، تحديات الديون السيادية واثارها الاجتماعية، سياسات المؤسسات المالية الدولية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أزمة الديون النظامية وإصلاح النظام المالي العالمي، خارطة الطريق النقابية من أجل التنمية المستدامة عبر العمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة وحقوق الشغل.
كما تجدر الإشارة إلى أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل ستعقد على هامش أشغال الاجتماعات السنوية لهاته المؤسسات المالية الدولية، لقاءات مع عدة جهات مشاركة لاطلاعها على أهمية البعد الاجتماعي في بلورة سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبهذه المشاركة الوازنة والتنظيم المشترك للاجتماع النقابي الدولي الموازي لأشغال هذا الحدث، يعبر الاتحاد المغربي للشغل عن انتظارات الطبقة العاملة المغربية وعن البعد الاجتماعي الذي وجب ادراجه والأخذ به في سن سياسات هذه المؤسسات المالية الدولية.
