المقال المغربي من الفقيه بنصالح
شبه عدد من متتبعي الشأن المحلي لمدينة الفقيه بن صالح المستشارين الجماعيين المرتحلين بين الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي، بـ” الطيور المهاجرة”.
واعتبروا أن المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح يعيش وضعا ملتبسا جراء رفض بعض المستشارين تصنيفها ضمن المعارضة أو الأغلبية؛ حيث طرح الأمر إشكالا حقيقيا وتسبب في انسحاب ما يقرب ثلث أعضاء المجلس.
وفي سياق ذاته، عرفت دورة أكتوبر، التي خصصت لدراسة ومناقشة ميزانية 2022، وتشكيل اللجان وانتخاب مندوبي الجماعة في مجموعة من المؤسسات مشادات بين الأغلبية والمعارضة، بعدما دعم فريق الأغلبية أحمد كصابي، المنتمي إلى حزب الوسط الاجتماعي (رمز النحلة)، لرئاسة لجنة الصحة والبيئة التي تؤول بقوة القانون إلى المعارضة طبقا للمادة 27 من القانون التنظيمي للجماعات.
وبينما اتفق فريق المعارضة على دعم صليحة رمضان، عن جبهة القوى الديمقراطية، لرئاسة هذه اللجنة، فوجئوا بدعم الأغلبية لكصابي بدعوى أنه محسوب على المعارضة؛ وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من طرف مستشاري الاستقلال وتحالف فيدرالية اليسار والاتحاد الاشتراكي، الذين اعتبروا أن كصابي لاحق له في رئاسة هذه اللجنة، بعدما صوت لصالح محمد مبدع لترؤس مجلس جماعة الفقيه بنصالح وتصويته لصالح مكتب المجلس.
واعتبر محمد الواسي، عضو مجلس جماعة الفقيه بنصالح عن تحالف فيدرالية اليسار، أن فريق الأغلبية مارس الإقصاء ضد فريق المعارضة.
وأضاف المتحدث، في اتصال مع جريدة “المقال المغربي”، أن الأغلبية “استفردت بتدبير مالية مجلس الجماعة، وفضلت التغول بدل المقاربة التشاركية في تدبير مهام المجلس.
وذهب الواسي إلى أن “ميزانية المجلس وصفقاته وأنشطته التي ينظمها كلها أصبحت بيد الأغلبية.
وعرفت الدورة حضور المستشار الجماعي، عزيز الشهيوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي وضع استقالته قبل أيام لدى السلطات، حيث أعلن انضمامه إلى الأغلبية، بالإضافة إلى انقلاب وكيل لائحة الاتحاد الدستوري رفقة ابنته إلى جانب ممثلة اللائحة النسائية لحزب الوردة على المعارضة والانضمام إلى الأغلبية، مع تسجيل غياب وكيل لائحة الميزان، رحال مكاوي.
من جهة أخرى، تم التصويت على المصطفى وحيد من الحركة الشعبية لرئاسة لجنة المالية، كما انتخب المهدي المعطاوي رئيسا للجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب.
وبخصوص اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية و الرياضية، فقد انتخب عبد لله هدواي من حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا، فيما أسندت رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية وتنمية الاستثمار والتعاون إلى الحركي محمد سكدال.
