المقال المغربي من الرباط
طالبت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في شكاية وجهتها إلى محمد عبد النبوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بالبث ”داخل آجال معقولة والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة”، في القضايا التي يتابع فيها رئيس جماعة سيدي العايدي السابق ومنها الملف الذي تحايل وتلاعب فيه على القانون فيه لمدة تزيد عن 11سنة.
والتمست المنظمة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعاء هذا الأخير قصد الاستماع له في الملفات الأخيرة المحالة من طرف رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفقة متهمين اخرين، على خلفيات اتهامات جديدة تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، واقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد حسب المنسوب اليه، تبعا لصك الاتهام”.
وأشارت المنظمة ذاتها إلى أن الملف القضائي المعجزة قد طال أمده لمدة تزيد عن 11 سنة لدرجة تقسيمه إلى أربع ملفات، تم الحكم عليه في الملف عدد 96/2011 قرار جنائي عدد 08/2012 بسنة سجنا نافدا وسنة موقوفة التنفيذ قضي بموجبها سنة سجنا نافذا بالسجن الفلاحي علي مومن، ليتم انتخابه، عد خروجه من السجن سنة 2013، رئيسا لجماعة سيدي العايدي من جديد بدعوى عدم الاختصاص، وإحالة ملفه على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم جرائم الاموال ليتم الحكم عليه مرة اخرى ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضى موقوف التنفيذ في الباقي بتاريخ 13 مارس 2018 ملف جنائي ابتدائي عدد 968/2623/2016، والحكم عليه استئنافيا غيابيا يوم 04/07/2018 في الملف الجنائي عدد 950/2625/2018 بنفس العقوبة، في حين أنه لازال يتحايل ويتلاعب على القانون، ويمارس التضليل على المؤسسات القضائية والأمنية، حيث أنه قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة قدم نفسه أمام محكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال بالدار البيضاء ليتحول هذا الملف الى أربع ملفات؛ ومنها الملف الإخير تحت العدد 1201/2625/2021 الذي تم تأجيله الى غاية 2023/02/02
وطالبت المنظمة بالتدخل العاجل والبحث والتقصي في هذا الملف الذي تحول من ملف جنائي إلى ملف جنحي بعدما كان متابعا من طرف قاضي التحقيق بسطات في ملف جنائي، وتحول كذلك من ملف إلى أربع ملفات مع حماية أعضاء المنظمة من الشكايات الكيدية، فضلا عن إغلاق الحدود مع سحب جواز السفر من هذا الرئيس المذكور مع تطبيق القانون والحكم في هذا الملف الدي طال امده لمدة 11 سنة.
